هل ينهار الاتحاد الأوروبى بعد اشتعال أزمة كورونا؟ أستاذ علوم سياسية يجيب

أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأزمة التي يمر بها الاتحاد الأوروبى خلال الفترة الراهنة، بسبب أزمة فيروس كورونا والخلاف الكبير بين دول إيطاليا وفرنسا وألمانيا حول تقديم مساعدات للدول الأوروبية التي تعرضت لأزمة كورونا وأثرت على اقتصادها لن تؤدى في النهاية إلى انهيار الاتحاد ولكن قد تؤدى إلى وجود تعديل في اتفاقية بروكسيل التي بمقتضاها تم إنشاء الاتحاد.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، إن الانهيار غير وارد للاتحاد الأوروبى أو انسحاب بعض الدول، لافتا إلى أن سلطات الاتحاد الأوروبى محدود وفقا لاتفاقية بروكسيل، حيث إن دور المفوضية الأوروبية هو التنسيق بين الدول الأوروبية لتقديم مساعدات لبعضها حال تعرضت لزلازل أو أعمال إرهابية أو لكارثة، لافتا إلى أن البند رقم 222 من اتفاقية بروكسيل ينص على أن الدول الأوروبية عليها تقديم المساعدات للدول الأعضاء المنكوبة بسبب كوارث، وفيروس كورونا يعد من تلك الكوارث.

ولفت الدكتور طارق فهمى، إلى أن الخلافات الدائرة حاليا حول عدم تقديم مساعدات كافية لإيطاليا بسبب فيروس كورونا لن يؤدى إلى تفكك الاتحاد، موضحا أن الأمر يحتاج إلى تعديل بعض البنود بما يسمح بإلزامية تقديم المساعدات، موضحا أن فرنسا وألمانية المختلفان الآن حول تقديم مساعدات لإيطاليا حريصين للغاية على بقاء الاتحاد الأوروبى.

وكان الاتحاد الأوروبى رفض أن يتحمل تبعات الأزمات الاقتصادية التي تنطوى على تفاقم فيروس كورونا، فقد كان هذا هو رد الاتحاد على طلب إيطاليا الذى تزعمه ألمانيا، على عكس فرنسا التي أكدت ضرورة إرسال مساعدات مالية لإيطاليا لمواجهة الأزمة التي تتعرض لها والتي تدمر اقتصادها.

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أكد أن الاتحاد الأوروبي قد ينهار بسبب تلك الجائحة، منتقدا غياب خطة موحدة لمواجهة وباء كورونا، مضيفا: "على أوروبا أن تظهر قدرتها على مواجهة فيروس كورونا لأن إيطاليا تؤدي دورها".

وهدد رئيس وزراء إيطاليا خلال قمة الاتحاد الأوروبى التي نظمت عبر الفيديو الأسبوع الماضى بعدم التوقيع على الإعلان المشترك في حال لم يعتمد الاتحاد تدابير قوية، وذلك بعدما رفضت ألمانيا ودول شمال أوروبية أخرى مناشدة تسع دول، من بينها إيطاليا الأكثر تضرراً، من أجل الاقتراض الجماعي من خلال سندات كورونا للمساعدة في تخفيف الضربة الاقتصادية للوباء.