أستراليا تطبق "العدل الإلزامى" وتنقذ الصحافة من فيس بوك وجوجل.. الحكومة تجبر محرك البحث ومنصات السوشيال ميديا على مشاركة إيراد الإعلانات مع وسائل الإعلام.. ووزير الخزانة: صناع الأخبار يجب أن يحصلوا على المقابل

فى محاولة لوقف نزيف الخسائر الذى تتعرض له وسائل الإعلام التقليدية بسبب استيلاء شركات التكنولوجيا على أغلب كعكة الإعلانات، تتجه حكومة استراليا لسن قواعد تجبر تلك الشركات على تقاسم الأرباح مع مقدمى الأخبار.

 حيث قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن فيس بوك وجوجل سيجبران على مشاركة إيرادات الإعلانات مع شركات الإعلام فى استراليا، بعدما وجه وزير الخزانة فى استراليا جوش فريدنبيرج، مراقبى المنافسة بتطوير مدونة قواعد سلوكية إلزامية لعمالقة التكنولوجيا فى ظل الانخفاض الحاد فى الإعلانات نتيجة لتفشى وباء كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الفيدرالية فى استراليا، فى ردها على استفسار المنصات الرقيمة فى ديسمبر، طلبت من لجنة المنافسة والمستهلك فى استراليا أن تطور "كود" يشمل قواعد منظمة بين شركات الإعلام والمنصات الرقمية من بينها جوجل وفيس بوك. هذا الكود يطلب من الشركات أن تتفاوض بحسن نية على كيفية الدفع لشركات الإعلام على استخدام محتواها، واستشارة وسائل الإعلام الإخبارية قبل إجراء تغييرات فى الخوارزمية من شانها أن تؤثر على تصنيفات المحتوى، وتفصيل المصدر الأصلى للمحتوى الإخبارى على نتائج صفحة البحث ومشاركة البيانات مع شركات الإعلام.

وقد أعلن وزير الخزانة الأسترالى، اليوم الاثنين، إن أستراليا ستسن قانونا فى غضون أشهر يلزم فيسبوك وجوجل، باقتسام عائداتهما من الإعلانات مع شركات الإعلام المحلية، لتصبح واحدة من أوائل الدول التى تلزم المنصات الرقمية على دفع ثمن المحتوى الذى تستخدمه.

 وأشارت الجارديان إلى أنه كان من المقرر الانتهاء من الكود فى نوفمبر المقبل، لكن بعد نجاح محدود فى المفاوضات المبكرة بين المنصات الإلكترونية وصناعة الأخبار، وفى ظل الانخفاض الحاد فى إيرادات الإعلانات طلبت الحكومة من لجنة المنافسة والمستهلك كتابة كود إلزامى.

 وسيحتوى الكود الإلزامى على نفس العناصر الموجودة فى النظام التطوعى المقترح لكنه سيشمل أيضا عقوبات وآليات حل النزاعات  للمفاوضات بين المنصات الرقمية وشركات الأخبار. وسيحدد أيضا المحتوى الإخبارى الذى سيشمه الكود وسيمشل خدمات تتجاوز بحث جوجل والنظام الأساسى لفيس بوك، مثل انستجرام وتويتر.

 وسيتم الانتهاء من مسودة القواعد المنظمة بحلول يوليو، حيث أشارت الحكومة إلى أنه سيتم  تسوية النص النهائى بعد فترة وجيزة.

 وقال فريدنبيرج إنه من العدل أن تحصل شركات الإعلام التى قدمت المحتوى على أموال مقابل ذلك، مضيفا أن هذا سيساعد على خلق فرص متكافئة. وأضاف فى مقال رأى فى صحيفة ذا أستراليان "لم يتم تحقيق تقدم ملموس بشأن القضية الأساسية التى تتعلق بالدفع مقابل المحتوى".

وتبلغ قيمة سوق الإعلانات الإلكترونية بأستراليا، نحو تسعة مليارات دولار أسترالي(5.72 مليار دولار) سنويا وقد نمت أكثر من ثمانية أضعاف منذ 2005.

وقال فرايدنبرج، إنه مقابل كل 100 دولار أسترالى يتم إنفاقها على الإعلانات الإلكترونية فى استراليا باستثناء الإعلانات المبوبة يذهب نحو الثلث لجوجل وفيسبوك.

من جانبه، قال وزير الاتصالات الاسترالى بول فليتشر إن القرار يتعلق بنظام إعلامى قوى ومستدام. وأضاف أن المنصات الرقمية غيرت بشكل أساسى الطريقة التى يتم بها إنتاج المحتوى الإعلامى وتوزيعه واستهلاكه. وأشار إلى أن المنصات الرقمية تحتاج إلى بذل المزيد لتحسين شفافية عملياتها لمقدمى الإعلام الإخبارى مع تأثيرها الكبير على قدرة مؤسسات الإعلام على بناء جمهور والحفاظ عليه والحصول على موارد من المحتوى الإعلامى الذى يقدمونه.

 وتقول الجارديان إن العشرات من الصحف الإقليمية فى استراليا قد توقفت عن الطباعة مع تفشى كورونا بسبب التراجع فى عائدات الإعلانات، فى حين أن عدد من كبرى شركات الإعلام فى استراليا طلبت من العاملين لديها  إما خفض رواتبهم أو التنحى بسبب الخسارة فى الإيرادات.