"القابضة المعدنية": خفض الغاز لـ3 دولارات ينتشل الشركات من الخسائر ويزيد تنافسيتها وصادراتها.. وخالد الفقى: مصانع الحديد والصلب والمعادن والصناعات الهندسية والسيراميك والخزف المستفيد الأكبر من خفض أسعار الطاقة

ما تزال قضية خفض سعر الغاز للصناعة تحظى باهتمام كبير من مختلف الأوساط ولا سيما إنها تمثل عنصرا جوهريا للنهوض بالشركات سواء القطاع الخاص أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

وفى حين حظى قرار الحكومة بخفض سعر الغاز من 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية الى 4.5 دولار بإشادة واسعة الا ان الخفض ما يزال بعيدا عن الاسعار العالمية التى تتراوح من 2 الى 2.5 دولار .

وفى هذا السياق، أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية  والمعدنية والكهربائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن أهم أسباب الخسارة التي لاحقت شركات القابضة المعدنية، كان ارتفاع سعر الغاز الذى وصل في بعض الأوقات لـ 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بخلاف ارتفاع اسعار الكهرباء والتى نامل في خفضها على الاقل لشركة مصر للألومنيوم التى تعانى حاليا بسبب اسعار الكهرباء  .

كيف تقيم قرار الحكومة الأخير بخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية؟

طبعا كل التقدير لهذا القرار الهام الذى جاء فى وقته من أجل التخفيف عن الصناعة والمساهمة فى انطلاقها، ولا سيما فى ظل حالة التراجع العالمى للاقتصاد نتيجة فيروس كورونا.

 وبصراحة نحن كنقابة عامة عقدنا العديد من الاجتماعات والمؤتمرات بالتعاون مع نقابة الكيماويات للمطالبة بخفض سعر الغاز، لزيادة تنافسية الصناعة مع الشركات العالمية، خاصة أن خفض الغاز لـ4.5 دولار خطوة هامة تخدم الصناعة الوطنية وتحميها ونشكر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الاستجابة لمطالبنا.

في رأيك هل خفض السعر لـ4.5 دولار كافي للنهوض بالصناعة في ظل حالة الركود الحالية الناتجة عن فيروس كورونا ؟

" خلينا نقول أن القرار خطوة هامة ولكنه لا يكفى" لأن المنطق أن هناك شركات تنافس صناعتك تحصل على الغاز بـ 2 دولار وتحصل على الكهرباء أقل من شركاتنا بـ 40% كيف لنا أن ننافس في التصدير للخارج خاصة أن الصراع كبير في التصدير في ظل الظروف الراهنة.

وما السعر الذى تقترحه ويكون مناسبا  في رايك ؟

السعر المناسب هو 3  دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الوقت الراهن ثم الخطوة التالية وبما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أخرج الاقتصاد ومصر كلها من عنق الزجاجة بالإجراءات الاقتصادية الجريئة والتى كان بدايتها تحرير سعر الصرف فى نوفمبر، 2016 نامل ان يتم تحرير سعر الغاز وربطه بالأسعار العالمية مثله مثل البنزين والسولار بحيث يخضع للسوق العالمى .

لكن ألا تجد أن هذا القرار صعب حاليا على الحكومة؟

"ولا صعب ولا حاجة"  فالحمد لله مصر الآن أصبحت من عمالقة انتاج الغاز في العالم ولدينا حقل ظهر في البحر الأبيض المتوسط وحقول أخرى واكتشافات قادمة في الطريق، بالتالى ليس لدينا مشكلة في ذلك وبصراحة الأهم للاقتصاد هو الصناعة، لان الصناعة معناها فرص عمل وتنمية وحياة الشعب كله.

وخفض سعر الغاز الحالي لـ3 دولارات أو 3 دولارات ونصف يمثل دعما كبيرا للصناعة، خاصة أن دول كبرى مثل أمريكا والصين تدعم صناعتها، كما أن خفضه سيساهم في خفض خسائر شركة عملاقة مثل الحديد والصلب والتي من المتوقع أن تخفض خسائرها تدريجيا الفترة المقبلة وبالتالي وولها لمرحلة التعويم تحقيق الأرباح بعد ذلك .

بصفتك عضو بمجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية ما أبرز الشركات التى ستستفيد مباشرة في حالة خفض سعر الغاز؟

كل الشركات ستستفيد  وبالفعل استفادت من القرار الأول بخفض سعر الغاز من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار فالشركات قللت تكلفتها بنسب تتراوح من 10 الى 15% وهو مؤشر جيد جدا لتقليل الخسائر وزيادة الإيرادات ولعل أبرز الشركات المستفيدة، هى الحديد والصلب والعامة للخزف والصينى والسبائك الحديدية والنصر للتعدين والمطروقات والمواسير والنحاس وشركات القطاع الخاص العاملة في صناعات الحديد والصلب والمعادن.. وكل الشركات تقريبا، التى عانت من ارتفاع سعر الغاز الذى كان تقريبا ضعف السعر العالمى .

كانت الشركات تحصل على الغاز بـ8 دولارات ثم انخفض اكثر من مرة حتى وصل ل 4.5 دولار ما اثر ذلك عليها؟

الشركات أغلبها تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع سعر الغاز لأنه اضعف قدرتها التنافسية نتيجة زيادة تكلفة المنتجات مقارنة بالمنتجات المثيلة في الشركات الاخرى خاصة خارج مصر .

وعلى سبيل المثال ونتيجة لارتفاع سعر الغاز تراكمت مديونيات شركة الحديد والصلب لتصل إلى 5.6 مليار جنيه، تتوزع بين 3.7 مليار جنيه مديونيات لشركات الغاز، و1.3 مليار جنيه لشركة الكهرباء، وبالتالى فإن خفض السعر سيعزز من فرص نهوض الشركة بشكل كبير، كما سيساهم في خفض تكلفة المنتج وبالتالي زيادة الإيرادات العامة للشركات وزيادة التسويق والتصدير في أن واحد وكل ذلك يمثل دعامة قوية للاقتصاد الوطنى.

ألا ترى أن خفض سعر الغاز لـ3 دولارات يمثل خسارة لقطاع البترول ؟

لا أعتقد ذلك لأن الغاز الذى يتم تصديره يتم تصديره بالسعر العالمى هذا أمر، أما الامر الثانى لابد أن نحدد ما نريد هل نريد سعر غاز مرتفع أم نريد صناعة قوية قادرة على المنافسة وتوفر فرص عمل، أما الأمر الثالث، فإن خفض سعر الغاز معناه بشكل مباشر زيادة الاستثمار وجذب الاجانب للعمل في مصر، لأن سعر الغاز جزء من تكاليف الصناعة، وكلما قل ارتفع مستوى الصناعة وهو ما نريده جميعا .