النيابة تحقق مع صاحب مخزن بداخله 2.5 "رنجة وفسيخ" فاسدة بالسلام

تباشر نيابة السلام الجزئية، التحقيق بواقعة ضبط صاحب مخزن غير مرخص وبداخله كمية من الأسماك المملحة "رنجة وفسيخ" فاسدة وغير صالحة للاستخدام، وكان ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على صاحب مخزن غير مرخص وبداخله 2.5 طن أسماك مملحة "رنجة وفسيخ" فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى بمنطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط صاحب مخزن لحفظ الاغذية غير مرخص بدائرة قسم شرطة السلام أول لحيازته 2.5 طن أسماك مملحة "رنجة وفسيخ" فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى الخواص الطبيعية طبقا لتقرير اللجنة المرافقة تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلا الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".