حبس مسجلى خطر بحوزتهما 1020 قرصا مخدرا بحدائق القبة

أمرت نياية حدائق القبة، حبس مسجلى خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب ضبطهما، حيث عثر بحوزتهما كمية كبيرة من الأقرص المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم حدائق القبة، مكانا لهما لترويج تجارة غير المشروعة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة على عملائهما فى المنطقة.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة لمباحث قسم شرطة حدائق القبة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم.. وتمكنت من ضبط شخصين  وبحوزتهما 1020 قرص مخدر  مبلغ مالى هاتف محمول.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت امرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة لمتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.