س و ج.. القصة الكاملة للاعتماد الإضافى الـ10 مليارات جنيه.. لماذا تقدمت به الحكومة للبرلمان.. وكيف سيتم تدبير المبلغ وما هى أوجه إنفاقه.. وما هى تأثيراته على الموازنة العامة للدولة ونسبة العجز الكلى

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها السبت، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه.

 

ويأتى مشروع القانون فى ضوء مواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، وفى إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.

 

لماذا تقدمت الحكومة بهذا المشروع للبرلمان؟

 

تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض للحد من الأثار السلبية لانتشار جائحة فيروس كورونا، ودفع عجلة الإنتاج للقطاعات المتضررة، وذلك فى ضوء تداعيات إنتشار جائحة فيروس كورونا فى العالم وما لها من أثار سلبية على الاقتصاد العالمى، وكذلك الاقتصاد المصرى وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية، ما يستوجب معه وضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى للعمل على الحد من تلك الأثار السلبية ولدفع عجلة الإنتاج فى تلك القطاعات.

 

وإعمالًا لما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة (124) من الدستور بوجوب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد علي تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

 

وحيث تنص المادة (24) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته على أنه "لا يجوز تجاوز اعتمادات أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على موافقة مجلس النواب وصدور القانون الخاص بذلك".

 

ما هى فلسفة مشروع القانون وأهدافه؟

 

يهدف مشروع القانون إلى زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالى زيادة السيولة المالية من خلال تلك الأموال فى الأسواق بما يؤثر بشكل إيجابى على العديد من القطاعات وبما يتيح لهم الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين.

 

وتقضى المادة الأولى من مشروع القانون بفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 10 مليارات جنيه بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية (الإستثمارات)".

 

كيف سيتم تدبير مبلغ الـ10 مليارات جنيه الخاصة بالاعتماد؟

 

يتم تمويل تلك الحزمة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم.

 

وحددت المادة الثانية من مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الإقتراض" بمبلغ 10 مليارات جنيه.

 

كيف سيؤثر ذلك على الموازنة العامة للدولة؟

 

سيؤثر ذلك على زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة تمويل تلك الحزمة بنحو 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة المصروفات بقيمة الحزمة التمويلية وانخفاض الفائض الأولى بقيمة 10 مليارات جنيه أيضا.

 

حيث تقضى المادة الثالثة بتعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بالأثار المترتبة على الإعتماد الإضافى بالمبلغ المشار إليه.

 

ما هو موقف لجنة الخطة والموازنة من المشروع؟

 

اللجنة أعلنت موافقتها على مشروع القانون المعروض كما ورد من الحكومة، دون إدخال أية تعديلات عليه.