فلسفة وأهداف مشروع قانون ضم العلاوات الخمسة وتغيير موعد تحديد معدل التضخم

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة الثلاثاء، تقرير لجنة القوي العاملة  عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدء من ١/٧/٢٠٠٦، ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.

 

 

ويأتي مشروع القانون فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس، ويتضمن مشروع القانون صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، وتتحمل الخزانة العامة  التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وسيتم تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارا من 1/7/2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.

 

 

ونستعرض فلسفة وأهداف مشروع القانون، وتتمثل في التالي:

 

1- تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.

2 - التماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80 %من قيمة العلاوة الخاصة.

3 - صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات.

4- تحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.

 

5- تضمن المشروع المقدم من الحكومة بعض التعديلات على نصوص "القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات"، والتي كشف التطبيق العملي للقانون ضرورة إجرائها لتيسير تطبيق أحكامه، والتي

من أهمها:

- تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام.

- تحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35 )من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم، ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض 

التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة.

- إصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلا من رئيس الهيئة، لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة.

 

- تعديل نسبة زيادة القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111 )من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي تؤديه وزارة المالية إلى الهيئة من 7.5 % إلى 9.5 %، بحيث يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة

بالمادة الأولى من مشروع القانون.