مجلس وزراء سوريا يعتمد منظومة الدفع الإلكترونى ويحذر من مخالفة قرارات الحجر

أكد مجلس الوزراء السورى، ان جميع القرارات المتخذة فى مجال التصدى لوباء كورونا ولا سيما العودة الجزئية لمختلف “المهن والفعاليات والأسواق” تهدف بشكل رئيسى إلى المزيد من الحرص على المواطن وتخفيف معاناته في حصوله على مستلزماته اليومية ما يفرض على الجميع الالتزام بأوقات الحظر المفروضة ومراعاة الشروط الصحية المتعلقة بالوقاية الشخصية والنظافة العامة وخاصة أن سوريا لم تتجاوز حتى اللحظة خطر تفشا الفيروس فى ظل تصاعد الإصابات على المستويين الإقليمي والدولي.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية، جدد المجلس ثقته بوعى المواطنين والتزامهم بالحجر الطوعى في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة وتم الطلب من وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة إلزام المحافظين وقيادات الشرطة بالمحافظات بالتطبيق الأمثل للقرارات المتخذة لإعادة “الأسواق والمهن إلى العمل” والتأكد من تقيدها بشروط السلامة الصحية واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين بما فيها الإغلاق.

ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية،  برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، على الآلية المقدمة من وزارة الصحة لتأمين عودة المواطنين المنقطعين في الدول الأخرى نتيجة إجراءات محاربة فيروس كورونا ، وتم تكليف وزارة الخارجية الطلب من السفارات والقنصليات تزويدها بأسماء الراغبين بالعودة ، والتنسيق مع وزارات الداخلية والنقل والصحة لتسهيل إجراءات عودتهم على أن يتم تطبيق الحجر الصحي على جميع العائدين لمدة 14 يوما.

وضمن متابعته المستمرة والدورية لإنجاز مشروع الدفع الالكترونى اعتمد المجلس منظومة الخدمات الجديدة في وزارات المالية والكهرباء والداخلية والموارد المائية وتتضمن تقديم 10 خدمات معتمدة في مراكز خدمة المواطن اعتباراً من بداية شهر القادم إضافة إلى استكمال ربط المصرفين العقارى والتجارى في منظومة الدفع الالكتروني أول شهر يونيو القادم.

وأقر المجلس خطة وزارة الزراعة لمعالجة الصعوبات التي تعترض قطاع الدواجن باعتباره أحد أهم مصادر الأمن الغذائي والتي تتضمن وصول الدعم بشكل مباشر إلى المربين وتقديم التسهيلات لإعادة جميع المداجن إلى العمل وتفعيل دور المؤسسة العامة للأعلاف باستيراد المواد العلفية “كسبة الصويا.. الذرة الصفراء العلفية” وتوزيعها على المربين لخلق حالة من التوازن في الأسواق المحلية.

ووافق المجلس على إعادة تأهيل المسلخ التابع للمؤسسة العامة للدواجن في منطقة الزبلطاني بدمشق بكلفة 5.2 مليار ليرة وتم تكليف اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تقديم دراسة حول واقع سوق الأعلاف.

وتم الطلب من وزارة الاتصالات تخفيض حزم الانترنت المخصصة لكل وزارة بنسبة 20 بالمئة ليصار إلى توظيف الوفر المحقق في تحسين جودة شبكة الانترنت للمواطنين وتخفيف الضغط الحاصل عليها نتيجة الالتزام بالمنازل.

ووافق المجلس على تعديل الفقرة (د) من المادة 42 من قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2014 المتضمن التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة بحيث يتم منح المرشح من العاملين في جهات القطاع العام إجازة خاصة بلا أجر تبدأ قبل 10 أيام من التاريخ المحدد للانتخاب وحتى اليوم الذي يلي إعلان نتائج الانتخابات.

وأجرى المجلس تقييما لآلية توزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية لمعالجة أي عقبات أمام استفادة جميع المواطنين منها وتم التأكيد على تحسين جودة الخبز وإيصاله لكل مواطن بيسر وسهولة.

وناقش المجلس مشروع صك بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي باسم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتحل محل مؤسستي نقل وتوزيع الكهرباء بهدف الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية والخبرات الفنية والمعدات وتخفيض النفقات وتم الطلب من الوزارات المعنية موافاة وزارة الكهرباء بملاحظاتها حول المشروع ليصار إلى دراستها.