أسباب تعديل قانون رعاية المريض النفسى.. أبرزها سوء المعاملة والاستغلال

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأربعاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن التطبيق العملى للقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى كشف عن بعض المعوقات وأوجه القصور بما يستلزم إعادة النظر فى تعديل بعض أحكامه لضمان الرقى بالخدمة المقدمة للمريض النفسى، لرعاية حقوقه وحصوله عليها بكل سهولة ويسر وذلك عن طريق تحقيق الأغراض التالية:

1- سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي.

2- التأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى.

3- ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، بالإضافة إلى التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من اكتساب خبرات مستمرة.

4- وضع مزيد من الضمانات لتوفير الحماية الكافية للمريض النفسى ضد سوء المعاملة والاستغلال.

5- توفير آليات قانونية للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.

6- هناك صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي، حيث يهدف كل منهما إلى تحقيق غاية واحدة هى خدمة المريض النفسي، وبالتالى يكون من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، بل إن مصلحة المريض النفسى ومقتضيات الصالح العام تقتضى دمجهما فى تشريع واحد، وبناء عليه، فإن التعديل يقتضى إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسى السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009.