أهداف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 4 معلومات

‎يبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجارى فى مناقشة تقريراللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان: الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد كمال مرعى و(60) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).

‎ويأتى مشروع القانون، اتساقاً مع أحكام الدستور وما توليه الدولة من اهتمام خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، مستهدفاً تحقيق عدة أهداف نستعرضها على النحو الاتى : 

1- تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فىالحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

2- يمثل مشروع القانون المعروض بديلاً للقانون

 الحالى الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنظيم هذه المشروعات، ويعالج ما شابه من سلبيات وأوجه قصور أدت إلى عجزه عن دفع قطاع المشروعات فى المرحلة الماضية، حيث يعالج المعوقات التى واجهت العديد من هذه المشروعات، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التىتعمل فىهذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويؤدى فىالنهاية إلى تحقيق الهدف المرجو منها وهو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة.‎

3- يتضمن مشروع القانون، إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل، وتقرير العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع.

 4- يعمل مشروع القانون على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، و توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.