السفر لن يعود كما كان.. شركات الطيران ربما ترفع سعر التذاكر 50% بسبب كورونا

يبدو أن صناعة السفر لن تعود مثلما كانت بسبب فيروس كورونا، على الأقل بالنسبة للتكاليف بالنسبة للمسافرين، حيث حذر مسئولون من أن أيام السفر الجوى الرخيص ربما ستنتهي إذا اضطرت شركات الطيران إلى تطبيق إجراءات التباعد الجسدي على الطائرات بسبب جائحة كوفيد-19، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال ألكسندر دي جونياك، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، إنه إذا أمرت الحكومات شركات الطيران بتبني إجراءات التباعد الجسدى على متن الطائرة، فسيظل ثلث المقاعد على الأقل فارغًا وسيتعين على شركات الطيران رفع أسعار تذاكرها بحوالى 50٪ على الأقل أو ستواجه الإفلاس.

وأضاف: "إما أن تسافر بنفس السعر، وتبيع التذكرة بنفس متوسط ​​السعر كما كان من قبل، وتخسر مبالغ هائلة من المال ما يجعل السفر أمرًا مستحيلاً لأي شركة طيران، خاصة طائرات التكلفة المنخفضة؛ أو يمكنك زيادة أسعار التذاكر بنسبة 50٪ على الأقل وحينها تستطيع التحليق بأقل ربح. لذا فهذا يعني أنه إذا تم فرض إبعاد اجتماعي، فإن السفر الرخيص قد انتهى".

وقال إياتا إن الحركة الجوية المحلية تراجعت بنسبة 70٪ منذ أوائل يناير بسبب الوباء وحذرت من أن أي انتعاش عالمي من المرجح أن يكون بطيئًا. وقال براين بيرس كبير الاقتصاديين في اياتا إنه بينما ستفتح الطرق المحلية في وقت أقرب من المسافات الطويلة فإن ثقة المستهلك الضعيفة وسط مخاوف الركود ستقوض التعافي السريع. تخطط فيتنام لاستئناف جميع الرحلات الداخلية من يوم الخميس.

وأشار بيرس إلى الصين، حيث ارتد السفر الجوي في البداية عندما استؤنفت الرحلات الداخلية في منتصف فبراير، لكنه قال إن الانتعاش توقف منذ ذلك الحين مع عدد الرحلات الداخلية عند ما يزيد قليلاً على 40٪ من مستويات ما قبل الوباء. في أستراليا، تمثل الرحلات الداخلية 10٪ من مستويات ما قبل الأزمة على الرغم من أن حالات الإصابة الجديدة بـ كوفيد-19 قريبة من الصفر.

تعقد إياتا مؤتمرات قمة إقليمية مع الحكومات هذا الأسبوع ودعت إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة. في حين بدأ العديد من الدول الأوروبية في تخفيف الإغلاق الوطني، "يبدو من غير المرجح حدوث انتعاش فوري من الهبوط الكارثي في ​​طلب الركاب"، على حد قول دي جونياك.

وتتوقع هيئة الطيران أن تصل إيرادات الركاب العالمية لعام 2020 إلى أكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي ، بخسارة قدرها 314 مليار دولار (255 مليار جنيه استرليني).