الشركة السعودية لإعادة التمويل العقارى تتوقع تباطؤا مؤقتا فحسب فى الرهون

تعمل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادي للمملكة صندوق الاستثمارات العامة، مع مطورين وبنوك محلية لمواجهة عجز في الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة، من خلال ضخ سيولة في سوق العقارات.

وقال الرئيس التنفيذي فابريس سوسيني "حظر التجول المفروض في مدن مختلفة في أنحاء المملكة يعني أن معاينة العقارات أمر صعب على أقل تقدير، لذا يمكنك أن تتوقع بعض التباطؤ في السوق".

وأضاف "سيكون التأثير على أية حال أحد عوامل تباطؤ مؤقت وتأجيلات مؤقتة لكني لا أتوقع أن يُحدث تغييرا جوهريا في طبيعة ومعدل نمو السوق الذي تدعمه الاتجاهات السكانية".

تشتري الشركة محافظ قروض إسكان من شركات الرهن العقاري والبنوك لدعم سوق الرهن الثانوية التي ساعدت في خدمة زيادة الطلب على الإسكان بين شباب المملكة في السنوات الأخيرة.

أظهرت بيانات من البنك المركزي أن عقود الرهن الجديدة لدى البنوك في المملكة بلغت 24 ألفا في فبراير بقيمة عند 10.24 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، في قفزة من حوالي تسعة آلاف عقد بقيمة عند 4.2 مليار دولار قبل عام.

تستهدف الشركة إعادة تمويل عشرين بالمئة من سوق قروض الإسكان الأولية بالسعودية، والتي تأمل السلطات في زيادتها إلى 500 مليار ريال في 2020 و800 مليار ريال بحلول 2028.

وقال سوسيني إن الهدف الأساسي للشركة للعام الجاري كان طرح ما بين 22 مليارا و23 مليار ريال سعودي، لكن هذا يبدو "طموحا جدا جدا" في ظل أوضاع السوق الحالية.

وقال إن الشركة تستعد لإطلاق صكوك دولية لدعم شراء محافظ قروض إسكان، دون أن يكشف عن المبلغ الذي ترغب في جمعه.