اليمن يعلن رفع الحظر وإعادة فتح المساجد الخميس

قررت حكومة اليمن، رفع الحظر عن محافظة حضرموت التى ظهرت بها أولى إصابات فيروس كورونا فى مدينة الشحر، كما تقرر إعادة فتح المساجد التى كانت قد أغلقت فى أوائل الشهر الجارى فى سياق الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا الوباء، وأكد نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا الدكتور سالم الخنبشي، متابعته لما اتخذته وزارة الصحة العامة والسكان من إجراءات وقسم الترصد الوبائي بشأن مواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع تسجيل أول حالة إصابة بكورونا .وفق سبأ.

من جانبه، أجرى مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك تقييماً للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء كورونا المستجد، ومدى تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية العليا، وكذا التداعيات الناجمة على الاقتصاد الوطني وحياة ومعيشة المواطنين واليات التخفيف منها.

وأحاط رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا ووزير الصحة العامة والسكان، أعضاء المجلس في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي عن بعد، بالقرارات المتخذة من اللجنة في اجتماعاتها المستمرة وما تم تنفيذه في مختلف المهام المناطة بها على المستويين المركزي والمحلي، إضافة إلى ملف العالقين في الخارج، وتقوية قدرات القطاع الصحي وتجهيز المحاجر ومراكز العزل، والتعاون القائم مع شركاء اليمن في هذا الجانب.

ووافق المجلس على القرارات المتخذة من اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، منوها بالجهود التي تبذلها والعمل بكل الوسائل والامكانيات المتاحة لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية.

واعتمد مجلس الوزراء الرؤية المقدمة من وزير الزراعة والري والمتضمنة خطة عاجلة لمواجهة أثار جائحة وباء كورونا على الأمن الغذائي في اليمن، مع مراعاة استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس.

وتهدف الرؤية إلى تقليص الفجوة الغذائية وتحسين الأمن الغذائي، وذلك من خلال تحسين استخدام الموارد ونقل تقنيات الإنتاج ذات الجدوى الاقتصادية وخيارات الإدارة التي تزيد من إنتاجية محاصيل الأغذية والأعلاف الرئيسية والمجترات الصغيرة.

وتتضمن الرؤية التدخلات العاجلة لمواجهة التأثير الطارئ لانتشار وباء كورونا على الأمن الغذائي، شاملة تنفيذ جملة من الانشطة بصورة عاجلة تعزز من قدرة الزراعة في تحسين الأمن الغذائي.

وأكد المجلس على أهمية تنفيذ الرؤية واشراك الاتحاد التعاوني والجمعيات التعاونية الزراعية والقطاع الخاص في ذلك، اضافة إلى تشكيل لجنة تسيير للخطة الطارئة من الجهات ذات العلاقة.