خضوع الأنشطة الإنتاجية للتسهيلات.. أبرز تعديلات قانون ضريبة العقارات المبنية

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بالجلسة العامة، وذلك بعد مناقشة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان القانون رقم (196) لسنة 2008، ويستهدف تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.

وأوضحت الحكومة فى المُذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن البند (ب) من المادة (9) كان ينص على أن تُعامل الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أومُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة، لافتة إلى أن التطبيق العملى للنص أسفر عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.

ونرصد ما جاء بالتعديلات الجديدة:

- يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.

- منح لمجلس الوزراء حق إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس.

- يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات.

- أدخلت اللجنة المختصة تعديلا على القانون يضمن خضوع الأنشطة الإنتاجية والخدمات للتسهيلات التى نص عليها المشروع.