رئيس الرقابة المالية:647.1 مليار جنيه حجم الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حجم الإشهارات التى تمت بسجل الضمانات المنقولة حتى آخر مارس لعام 2020، وبلغ عددها 43309 إشهاراً بقيمة تعادل 647.1 مليار جنيه، تتضمن إشهارات خلال شهر مارس الماضى وحده بقيمة تبلغ 5.3 مليار جنيه، الأمر الذى يشير لحصول العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة على تمويل لمزاولة نشاطها.

 

كما أعلن "عمران"، عن إتمام تسجيل الإشهار الأول لضمانة على منقول من شخص طبيعى بسجل الضمانات المنقولة بمبلغ 400 ألف جنيه، وذلك وفقاً للتعديل الذى جرى إدخاله على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (908) لسنة 2020 والصادر منتصف الشهر الجارى، ليضيف الأشخاص الطبيعيين إلى جانب الجهات الاعتبارية فى مجال إتاحة التمويل للمشروعات.

 

وقال عمران، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إن التعديل قد سمح للأشخاص الطبيعيين أن يمارسوا نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق لمنقولات فى حيازة المدين وإشهارها فى السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة والذى يعمل طوال 24 ساعة يوميا على مدار العام.

 

ورحب رئيس الهيئة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء، مُثمناً أثر ذلك التعديل بمزيد من التيسير لإتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى لا تستطيع أن تقدم ضمانة لتحصل على التمويل سوى الأصول المنقولة، كما تستفيد من بقاء الأصل المنقول محل الضمانة فى حيازتها للاستخدام فى نشاطها الإنتاجى والخدمى.

 

وأوضح عمران، أن الفترة السابقة قد أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة فى توظيف استخدام الضمانات على الأصول المنقولة من معدات وآلات وماكينات واصول معنوية كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر استغلال ما بحوزتها، وليصبح يوم 11 من مارس  2018 بداية العمل بالسجل الإلكترونى علامة فارقة ونقلة نوعية فى دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الوطنى وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه عبر إتاحة ما لديه من أصول منقولة بغرض الحصول على التمويل من خلال إشهار الضمانات عليها إلكترونياً وبما يسهل لجهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة، كما يتيح إشهار الضمانات بالسجل الإلكترونى منح الدائنين الأولوية على كافة الدائنين الآخرين فى استيفاء ديونهم منذ لحظة إشهار الحقوق بمنقول الكترونيا.