صور.. وزير المالية بالبرلمان: نستطيع بالدعم الشعبى تخطى أزمة كورونا بأقل الخسائر

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، علي المواقف الداعم من البرلمان رئيساً وأعضاءاً للحكومة خلال الأزمة الصحية التي يمر بها العالم حالياً بعد ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بما يدعم صالح الوطن والمواطنين، مضيفاً " نستطيع من خلال الدعم والتلاحم الشعبي تخطي الأزمة بأقل الخسائر الممكنة و مساعدة الفئات الأكثر احتياجا".

 

وقال معيط، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال،  والتي يلقي خلالها البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2020/2021، " إننا ادركنا إننا كنا علي حق وصواب عندما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح والذي سمح بتحقيق عائد اقتصادي قوي قادر علي التعامل مع التحديات والصدمات، ويساعد علي تحقيق التنمية الشاملة بما يؤمن للمواطن حياه كريمة ومستقبل أفضل،  وحصلنا علي ثقة دول العالم والمؤسسات الدولية".

 

ووجه معيط، الشكر والتقدير للشعب المصري الذي وصفه بـ"البطل الحقيقي" في عملية لإصلاح الاقتصادي، حيث تحمل أعباء الاصلاحات الضرورية، في تطلع لمستقبل أفضل له ولأولادة، ثقة منه في القيادة السياسية التي تحملت عبء اتخاذ القرارات الصعبة في تلك الظروف.

 

وأكد محمد معيط وزير المالية،  أن الحكومة وكافة مؤسسات الدولة تبذل  قصاري جهدها لتقديم الخدمة والرعاية الصحية ومساندة افراد المجتمع لتجواز أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

 

وتشهد فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة الداعمة للدولة فى إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بالإضافة إلى إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2020

 

 

 

 

 

وتشمل حزمة التشريعات المزمع مناقشتها، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، ويأتى فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.