عودة "المصرية لإعادة التأمين" متوقفة حتى إشعار آخر.. أنشأها "عبدالناصر" عام 1957 وتصفيتها بقرار من محمود محيى الدين عام 2007.. عادل منير: السوق فى حاجة لعودتها.. أبو حجر: تساعد فى الاحتفاظ بنسبة أعلى من الأقساط

اعادت موافقة هيئة الرقابة المالية على ضم 4 شركات عالمية جديدة، لقائمة إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين المصرية، التعامل معها العام الجاري 2020 ، الباب مرة أخرى للحديث عن حاجة السوق المصرى  ،لإعادة انشاء شركة وطنية "لإعادة التأمين " بديلا عن  الشركة المصرية لإعادة التأمين ،التي تم دمجها بقرار من وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين عام 2007 فى  شركة مصر للتأمين ، الامر الذى انهى مسيرة عملها الذى يرجع تاريخه نحو ما يقرب من منذ 63 عاما ، عندما صدر قرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى 2 سبتمبر عام 1957 كأول شركة إعادة تأمين متخصصة فى العالم العربى وأفريقيا. 

 

ولعل ابرز ما جاء حديثا بخصوص ضوابط انشاءها ما وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية من شروط إضافية بمسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد لضمان الملاءة المالية والتي يأتي على راسها إيداع مبلغ مليار جنيه شرط لإنشاء شركة إعادة التأمين ، ومازالت مساعى انشاء الشركة متوقفة حتى هذه اللحظة على الرغم من التقديمات التي لوح بها الاتحاد المصرى للتأمين والشركة القابضة للتأمين احدى الشركات الوطنية المملوكة للدولة من إمكانية المشاركة فى إعادة انشاء الشركة مرة أخرى .

 

"المشوار صعب ولكننا نحتاج لشركة إعادة تأمين" بهذه الكلمات لخص لنا الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الافرو اسيوى للتأمين عن أهمية وجود شركة وطنية للإعادة وتابع بقوله " والمشوار صعب لأنه بعد غلقها تكونت شركات أخرى بالدول العربية للإعادة، وأصبحت عندنا وفرة فى شركات إعادة التأمين والعرض أكثر من الطلب وأنت تفتح فى وقت صعب والاستثمار القادم لمصر منخفض فى الوقت الحالى.

 

وأشار إلى أن رؤية المالك سابقا أنه بعد سلسلة الخسائر وقتها بسبب تأمين السيارات الإجبارى التى وصلت لإجمالى خسائر 2 مليار، كان الأمر يستوجب خروج إحدى الشركات التابعة "الشرق والأهلية" وكان يجب إعلان إفلاسها، وتم الدمج بين الشركات والمصرية للإعادة كانت محتاجة لرأس مال، والحكومة كانت لا تستطيع وقتها ضخ مبالغ أخرى، وكان القرار بعدم الاحتياج لها وهى ليست معادلة اقتصادية بوجوب وجود شركة تأمين فى كل دولة وهناك الكثير من الدول التى لا توجد بها شركة إعادة تأمين مملوكة للدولة، ولكن هناك فى بعض الأحيان احتياج ومصر بالفعل تحتاج إلى شركة إعادة تأمين والأساس فيها أن تكون بها رؤوس أموال كبيرة مصرية.

 

كما اكد الدكتور وليد أبو حجر ان انشاء شركة وطنية لإعادة التأمين ، هو مساعدة للاقتصاد المحلى بالاحتفاظ  بنسبة اعلى من الأقساط المحلية في مصر،  وبالتالي فان أرباح هذه الأقساط ستؤول الى الشركات المصرية ، ومما يذكر ان نسبة كبيرة من أقساط إعادة التامين تخرج لشركات معظمها في أوروبا حيث مقر اكبر شركات إعادة تامين في العالم، والشركة المصرية لإعادة التأمين  كانت شركة واعدة على مستوى العالم ، ولكن تم تصفيتها ودمجها في شركة مصر للتأمين ، وعندما حاولت الشركات تكوين شركة جديدة توقفت الفكرة بسبب الخلاف على نسبة كل شركة .

 

وحول مزايا عمل شركة وطنية لإعادة التأمين محليا افاد عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية بقوله : نأمل في رجوع شركة علي نظير المصرية لإعادة التأمين ولكن بأسلوب يناسب حجم الأعمال من رأس مال وخبرة وتكنولوجيا وغيرها من الوسائل الحديثة التي يطلبها السوق حاليا ، واظن ان لدينا كوادر لهذه المهمة ولدينا الشركات التابعة مثل القابضة للتأمين ولديها المحافظ

 

 

وأضاف عمر يتطلب الأمر المبادرة والتنفيذ ، والسوق في أشد الاحتياج لشركة وطنية تتفهم ظروف السوق المصري واحواله ، وتكون بمثابة عامل امان لكثير من التغطيات المطلوبة وتوسيع الاعتماد ، وزيادة الحد في بروتوكولات الإعادة بدلا من الحدود الدنيا التي تفرضها الشركات الأجنبية الان والشروط الصعبة التي تكبل عمل شركات التأمين المباشر ، وتضع الجميع في حرج مع العملاء، ومثال على ذلك  عمليات تأمين مخاطر عدم السداد ، قليل ما تجد شركات إعادة تقوم بها وكذلك تضيق الاتفاقيات حول بعض الأنشطة مثل الورق والفوم والاسفنج الذي يسموها بالأنشطة الخطرة ، وغيرها من الأنشطة التي تتميز بها المنطقة وتعد من سماتها في الوقت الحاضر، وتمثل عبأ كبير علي شركات التأمين المباشر وحد الاحتفاظ للشركات يمثل خطر علي الشركات المباشرة ، ويضع شركات التأمين المباشر في مأزق في حالة قبولهم للخطر وتحمل نسبة كبيرة منه بما يسمي حد احتفاظ الشركات لأنه في حالة وقوع الخطر ، تكون الشركة هي المتحملة للجزء الأكبر دون غطاء في الإعادة.