وزيرة التخطيط: برنامج الإصلاح جعل الاقتصاد أكثر صلابة فى مواجهة تداعيات كورونا

أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، أن تحرك الدولة سريعا مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لاتخاذ حزمة من الإجراءات المالية والنقدية فى مقدمتها توجيه 100 مليار جنيه مخصصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة.

وقالت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، إن حزمة الإجراءات شملت تقديم الدعم للقطاعات المتضررة وأهمها الصحة والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى تنشيط البورصة المصرية، ومساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.

وأضافت هالة السعيد، أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى جعل الحكومة قادرة على مواجهة أزمة فيروس كورونا، حيث نتج عنه العديد من المؤشرات الإيجابية، وأهمها تحقيق معدلات نمو اقتصادى غير مسبوقة بلغت 5.6% خلال النصف الأول من عام 2019/2020، والتى جلعت الأقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة الأزمات.

ونوهت الوزيرة، إلى أنه قبل بداية الأزمة، حقق الاقتصاد المصرى إنجازات ملموسة، والتى جاءت كثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التى نفذتها الدولة فبلغ معدل النمو الاقتصادى 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، كما انخفض متوسط معدل التضخم إلى حوالى 5%، واسترد احتياطى النقد الأجنبى عافيته ليغطى أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وغيرها من المؤشرات المالية والنقدية الإيجابية التى كانت مرتكزا لأحداث نقلة نوعية فى حالة التنمية المستدامة فى مصر، إلا أن شاءت الأقدار ظهور فيروس كورونا، فغيرت مسارات الأمور وأصبح الشغل الشاغل لكافة حكومات العالم كيفية مواجهة هذا الفيروس والحد من تداعياته.

وأشارت، إلى أن تداعيات أزمة فيروس كورونا بلغت فى حدتها وتداعيتها عالميا كافة الأزمات السابقة والتى شهدها الاقتصاد العالمي، حيث تجلت آخرها أمس بالانهيار فى أسعار خام النفط الأمريكى إلى ما دون الصفر، حيث تختلف الأزمة الحالية عن غيرها من الأزمات فى امتداد تأثيراتها السلبية التى طالت جانبى العرض والطلب معا، واتساع نطاقها ليشمل كافة القطاعات وكافة دول العالم، لذا تتوقع المؤسسات الدولية انكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 3% عام 2020، وانكماش حركة التجارة الدولية بنسبة 11%، وفقدان حوالى 25 مليون فرصة عمل، وكذلك توقع زيادة نسبة فقراء العالم بنسبة 16%.