وزيرة التخطيط: خطة التنمية في ظل كورونا تستهدف الحفاظ علي حياه المواطن

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد

كتبت : نورا فخرى

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 02:20 م

قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن خطة التنمية للعام المالي 2020/2021 استثنائية تختلف عن سواها فى توجهاتها ومستهدفاتها وأولوياتها، حيث تستهدف الحفاظ علي حياة المواطن المصري وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة التي تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية في اسرع وقت وبأقل الأضرار الممكنه دون أن يخشي ردة مرة أخرى.

واضافت الوزيرة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، خرجت خطة عام 20/21 عن النهج التقليدي المتبع في إعداد الخطة السنوية، وسبق الإلتزام في العامين الأول والثاني من الخطة متوسطة المدي للتنمية المستدامة (2018/2019 – 2020/2021)، وذلك أنه إدراكاً لفداحة أزمة فيروس كورونا المستجد العالمية. أن

وتابعت وزيرة التخطيط، أن خطة 20/21 تستند إلي مجموعه مرتكزات في مقدمتها الإلتزام بتنفيذ توجهات الدولة وما ينبثق منها من أولويات ومبادرات وبرامج عمل للتصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "روية مصر 2030".

وأشارت الوزيرة، إلي أن الخطة أيضا تعمل علي الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية البشرية وعلي رأسها الخدمات الصحية والتعليمية، والالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة الساسية الرامية إلي بناء الإنسان المصري، مع مواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الأقتصادي والاجتماعي والبرامج الحكومية المنبثقة منه مع تطويعها بما يكفل التفاعل والتكيف السريع مع متطلبات مواجهة المستجدات التي قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة الفيروس بنهاية يونيو 2020.

ونوهت وزيرة التخطيط، إلي أنه في هذا السياق تطرح الخطة سيناروهين لمسارات أداء الاقتصاد الوطني بحسب المدي الزمني المتوقع للتعافي من أزمة كورونا، ويفترض السيناريو الأول إحكام السيطرة التامة علي جائجة كورونا في غضون ثلاثه أشهر (إبريل – يونيو 2020) بحيث يتم التعافي منها قبل بداية عام الخطة، بينما السيناريو الثاني استمرار الأزمة لمدي زمني قد يمتد حتي نهاية 2020.

وأوضحت الوزيرة إلي أنه بحسب السيناريو الاول، وهو الأرجح، يتوفع استمرار التداعيات السلبية للأزمة علي أداء الاقتصاد الوطني حتي بفرض التعافي المبكر منها، خلال النصف الأول من عام الخطة (يوليو – ديسمبر 2020) لتبدأ العودة للمسارات الطبيعية في النصف الثاني منها (يناير / يونيو 2021).