وزيرة التخطيط: زيادة الاستثمارات الحكومية بالخدمات الصحية لـ21 مليار جنيه

قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن الاستثمارات الكلية قدرت في خطة التنمية للعام المالي 2020/2021 بـ740 مليار جنية مقابل 840 مليار جنية استثمارات متوقعة العام المالي الجارى، وهي أقل من الاستثمارات المحققة في عام 2018/2019 والتى ناهزت 970 مليار جنيه، دلالة على التأثير السلبى للركود الاقتصادى المصاحب للأزمة على مناخ الاستثمار.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه تعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد عمدنا لتخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التي تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالي 2019/2020.

واضافت الوزيرة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن خطة التنمية للعام 202/2021 تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومة في مجال الخدمات الصحية، لتصل إلي 21 مليار جنيه، منها 16 مليار جنيه يخص وزارة الصحة، وبنسبة نمو بلغت 70% وتشمل العديد من المبادرات في مقدمتها مبادرة التأمين الصحي الشامل والاستهداف الجغرافي للمحافظات ذات الأولوية وتشمل تطوير 79 مستشفي و294 وحدة رعاية أولية في 9 محافظات.

وتابعت الوزيرة أن أحد ابرز المبادرات في قطاع الصحة يمثل في مبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات وتشمل توفير 3146 سرير رعاية مركزة لترتفع بنسبة 77% و400 حضانة أطفال لترتفع بنسبة 8%، و449 سرير رعاية أطفال ليرتفع العدد بنسبة 87%، بالإضافة إلي تحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الاسعاف، ومبادرة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما وغيرها.

وفيما يتعلق بمجال خدمات التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت الوزيرة أنه من المستهدف مضاعفة الاستثمارات الحكومية لتصل إلي 24 مليار جنيه، بما يسمح بتنفيذ العديد من المبادرات الهامة، ومنها البدء في ميكنه المستشفيات الجامعية 113 مستشفي وإنشاء سجل صحي إليكتروني لكافة المترددين، وتجهيز المستشفيات الجامعية بالأجهزة الطبية اللازمة.

وأشارت الوزيرة، إلي أنه من المقرر زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 35% لتصل إلي 16.8 مليار جنيه، لإتاحة الخدمات التعليمية وربط التعليم الفني بسوق العمل وتنفيذ العديد من المبادرات، بالإضافة إلى تخصيص نحو 52.9 مليار جنيه استثمارات حكومية فى مجال النقل.