اقتصاد إسبانيا يواصل النزيف بسبب كورونا.. تراجع الإنتاج يتزايد حتى 13.6%.. خسائر السياحة تزيد على 124 مليار يورو.. ارتفاع الديون الحكومية إلى 113% كأعلى مستوى منذ 1902.. 3 سيناريوهات مختلفة للخروج بأقل الأضرار

يواصل اقتصاد إسبانيا النزيف بسبب انتشار فيروس كورونا فى الوقت الذى تبدأ فيه البلاد إعادة الأنشطة تدريجيا، فى محاولة لوقف هذا النزيف، الذى أدى إلى خسائر فى السياحة وتراجع الإنتاج وارتفاع نسبة الديون.

السياحة

ووجه فيروس كورونا أكبر ضربة للسياحة، فقد خسر القطاع حتى الآن 124 مليار يورو مع انخفاض فى النشاط السياحى بنسبة 80%، فالسياحة المحرك الاقتصادى لإسبانيا وتمثل ما يقرب من 13 % من الناتج المحلى الإجمالى، ولكن تأثرت بفيروس كورونا بشكل كبير بعد إغلاق الفنادق وقيود الحركة القائمة داخليا ودوليا، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كل دولة أوروبية تسير بمفردها فى القرارات وبالنظر إلى إجراءات تقييد السفر التى لا تزال سارية فى جميع دول اوروبا ، فمن الصعب تحديد تنشيط السياحة الدولية، وأشار وزير الصناعة والسياحة والتجارة، ريس ماروتو، إلى أن العودة إلى النشاط فى القطاع السياحى بإسبانيا سيتم على مرحلتين الأولى: عبر تنشيط السياحة الوطنية وفى المرحلة الثانية اعادة تنشيط السياحة الدولية

تراجع الناتج المحلى الاجمالى

أصدر بنك "إسبانيا MTBE "، بيانا أكثر تشاؤما من صندوق النقد الدولى، وقال فيه إن الاقتصاد فى إسبانيا سيواصل الهبوط هذا العام حتى يصل إلى 13.6% بسبب فيروس كورونا، حيث ينكمش الناتج المحلى الإجمالى هذا العام ما بين 6.6% و13.6% بسبب تأثير الفيروس، وذلك أكبر من توقعات صندوق النقد الدولى،الذى كان يقدر بـ8%.

وقدر بنك إسبانيا قدر العجز العام بين 7% و11% من الناتج المحلى الإجمالى، فى الوقت الذى توقف عند 2.6% فى 2019، وأن الدين العام سيرتفع إلى ما بين 110% و120% من الناتج المحلى الإجمالى.

3 سيناريوهات للاقتصاد فى عصر الكورونا

وتحلل المؤسسة الآثار على اقتصاد الوباء في سيناريوهات مختلفة لا تزال أولية، على الرغم من أنها تحذر في أي حال من الأحوال "أنها تشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الإسباني في عام 2020 غير مسبوق في التاريخ الحديث".

وأوضح أن النهج الأول، الذي يركز على العرض، يحلل تطور الناتج المحلي الإجمالي بناءً على انخفاض الإنتاج الاقتصادي ويخلص إلى أن الانكماش سيتقلب، إذا استمر الحبس لمدة 8 أسابيع ، بين 6.6% (إذا تطبيع النشاط بعد الحبس) و8.7% (إذا لم يتم تطبيعه حتى نهاية العام).

وإذا استمر العزل 12 أسبوعا، سيرتفع الإنكماش الاقتصادى إلى 13.6% وسيصل إلى نهاية العام دون الوصول إلى تطبيق الأنشطة، خاصة فى الفروع المتعلقة بالضيافة والترفيه.

ويعتمد النهج الثاني، الأكثر ملائمة لقياس الأثر بعد المدى القصير، على المحاكاة وفقًا للنموذج ربع السنوي لبنك إسبانيا (MTBE) ، الذي يدرس العلاقات الرئيسية للاقتصاد الإسباني لفهم قنوات الإرسال، من الاضطراب، بالتالي، يشير إلى أن خسارة الدخل من الأسر والشركات ستعني انخفاضًا في الإنفاق أو اللجوء إلى الائتمانات التي ستستتبع مدفوعات مستقبلية، في حين أن عدم اليقين سيعني تأجيل قرارات الإنفاق، والعواقب تعتمد على أسابيع الحبس، ووفقًا لهذه المنهجية ، فإن العزل لمدة 8 أسابيع الذي تتجنب فيه التدابير التي اتخذتها الحكومة فقدان الوظائف وإغلاق الشركات يمثل انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 6.8% هذا العام ، يليه ارتفاع بنسبة 5% عام 2021.

وإذا فشلت بعض الشركات في التغلب على مشاكل السيولة في تلك الأسابيع الثمانية من العزل ، فإن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي سيكون أكثر كثافة ، بنسبة 9.5% ، يليه انتعاش أكبر، بنسبة 6.1% في عام 2021.

أما النهج الثالث، الذي يستمر فيه العزل لمدة 12 أسبوعًا وتتأثر نسبة أعلى من الشركات بمشاكل الملاءة المالية، يترجم إلى انكماش بنسبة 12.4% هذا العام ونمو بنسبة 8.5% في عام 2021.

وتشير هذه التوقعات، وفقًا لبنك إسبانيا، إلى أن إجراءات السياسة الاقتصادية "لا تقلل من عمق الركود على المدى القصير فحسب، بل يجب أن تفضل أيضًا تحقيق مستوى أعلى من الناتج المحلي الإجمالي والعمالة على مدى الأفق فى وقت أكثر اتساعًا.

الديون

 وتوقع صندوق النقد الدولى أن ديون إسبانيا ارتفعت إلى 113% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2020، وسترتفع إلى 114% فى عام 2021، وهى أعلى مستوى له منذ عام 1902.

البطالة

وأشارت الصحيفة إلى أن فيروس كورونا أدى إلى ارتفاع إعانات البطالة بشكل خاص بمقدار 52 مليار دولار من 41.9% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 46.3% فى عام 2020 لتنخفض إلى 44.2% فى 2021.