الخارجية الكويتية: إجلاء العمالة الهندية المخالفة بعد 5 مايو المقبل

وحول إمكانية فتح الحدود البرية مع الدول المجاورة، تسهيلاً لعودة المواطنين الكويتيين العالقين هناك، أوضح الجارالله أنه سيتم دراسة إمكانية فتح الحدود البرية، عقب الانتهاء من عملية الإجلاء الجوي التي يتم تنفيذها حاليا؛ وذلك وفقا لما ستوصي به السلطات المعنية في وزارة الصحة الكويتية؛ لضمان عودة المواطنين الكويتيين العالقين بسلامة وأمان.

وأشار إلى أن الكثير من أصحاب الشركات الوهمية، والمندوبين العاملين معهم، سيحالون قريباً الي النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر، موضحا أن رجال مباحث شؤون الإقامة، توصلوا بعد فحص الملفات، بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، إلى بعض الشركات التي على كفالة كل واحدة منها نحو 4 آلاف عامل من مختلف الجنسيات.

وأكد أن وزارة الداخلية الكويتية، اتخذت إجراءات جديدة مشددة لمحاصرة تجار الإقامات، مشيراً إلى أن المهلة التي أعطيت لمخالفي الإقامة، كشفت عن خفايا تتعلق بهذا العمل المجرم؛ حيث تبين أن عشرات الشركات الوهمية، جلبت آلاف العمالة ثم تركتها في الشارع، مرجحا في الوقت نفسه أن يتم تمديد المهلة شهرا آخر، لتبدأ وزارة الداخلية بعدها حملات أمنية مكثفة لضبط المخالفين الذين لم يقوموا بتسليم انفسهم، وتوقيع أشد العقوبات عليهم وفق القانون. 
 

وكانت وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل،أكدت أن الشركات المحالة للنيابة فى قضايا تجارة الإقامات، سوف تتحمل أية نفقات تكبدتها الدولة، سواء تلك المتعلقة بإجراءات الإيواء الحالية لعمالتها، أوالمتعلقة بالإجراءات التي سوف تتخذ في شأن عودة العمالة إلى بلادها، في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.