الرقابة المالية توافق على أول ترخيص لشركة لمزاولة نشاط التقسيط

محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

الأربعاء، 22 أبريل 2020 01:53 م

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن حصول شركة كونتكت للتمويل –شركة مساهمة مصرية - على أول ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، وذلك قبل انقضاء مدة شهر من تاريخ بدء العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020.

ومع الموافقة على ترخيص الشركة، تخرج من نطاق أحكام القانون رقم 159 لسنة1981، والدخول تحت مظلة أحكام مواد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة لتنظيم إجراءات توفيق الأوضاع للجهات التي تزاول النشاط قبل العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020، حيث منحت المادة السادسة من القانون فترة ستة اشهر لتوفيق الأوضاع من تاريخ العمل بأحكامه.

وأضاف عمران، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أنه قد أصدر القرار رقم 494 لسنة 2020، بالموافقة على منح الترخيص الثانى لشركة أمان للخدمات المالية بمزاولة نشاط مقدمى التمويل الاستهلاكي ضمن أغراضها.

يُذكر أن المادة الأولى من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، قد عَرفَت مقدمي التمويل الاستهلاكي بأنهم منتجي السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي، وطالب القانون من مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيسي توزيع السلع محل التمويل أو بيعها بالحصول على ترخيص من الهيئة والقيد بسجل خاص لديها متى تجاوز التمويل المقدم منهم سنويا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه.

وأكد عمران، أن إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي للرقابة سيكون له إيجابيات متعددة على مستوى الاقتصاد القومى حيث ستزيد الاستثمارات ومعدلات التشغيل، وتحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي، وبما يؤدى إلى زيادة الكفاءة وخفض الأسعار والمساهمة في زيادة معدلات الطلب المحلي، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.

ومن ناحية أخرى فأن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وخلق رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي هو المواطن البسيط المستهلك لكى نضمن له وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم التقسيط على اساسها، بجانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، و حمايته من الممارسات الضارة.