جلسة ساخنة فى البرلمان بسبب منحة العاملين بقطاع الأعمال.. الحكومة ترفض ضمها للأجر الأساسى.. والمجلس يلزمها بالضم بعد انتهاء أزمة كورونا.. وزير قطاع الأعمال: الزيادة السنوية تكلفتها 1.2 مليار

 

على عبد العال: " كان هناك مخطط فى فترة سابقة لإخراج شركات القطاع العام من المنظومة الاقتصادية"

 

وزير قطاع الأعمال: 17 مليار جنيه أجور العاملين بالشركات..ونصرف 21 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج لتقف على رجليها

 

وزير قطاع الأعمال: متوسط ما يصرف على العامل 7 آلاف و700 جنيه فى الشهر

 

 

أشعلت المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، الذى وافق عليه أمس في مجموعه، والمتعلقة بمنحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، النقاش داخل الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، بين النواب ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وذلك خلال إعاداة المداولة على المادة بناء على طلب الحكومة.

 

وأعربت الحكومة فى طلب إعادة المداولة، عن رفضها ضم هذه المنحة المقدرة بـ5% للأجر الأساسى للعاملين، مؤكدة أن ذلك سيضيف أعباء على الشركات ويكلف زيادة تقدر بـ700 مليون جنيه، وبعد سجال ببين النواب والحكومة، حيث تمسك النواب بضم المنحة للأجر الأساسى، وتمكس وزير قطاع الأعمال برفض ضمها، انتهى المجلس إلى النص فى المادة الخامسة على عدم ضم المنحة للأجر الأساسى وصرفها كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم الحكومة بضم هذه المنحة بعد زوال جائحة فيروس كورونا، وليصبح نص العبارة الأخيرة فى المادة كالتالى: "ولا تضم هذه الننتحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة".

 

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تتمسك برفض مقترح لجنة القوى العاملة بضم منحة العاملين بشركات قطاع الأعمال للأجر الأساسى، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم الشركات لتطويرها ووقف خسائرها، وضم هذه المنحة يعنى تكلفة 700 مليون جنيه، مما يشكل عبئا جديدا على الشركات.

 

وأوضح الوزير أنه فى شركات قطاع الأعمال الأجر الأساسى يمثل جزء صغير وأى زيادة فيه يتم مضاعفتها، وبالتالى ضم المنحة يسبب عبء إضافى، قائلا: "لدينا خسائر فى 53 شركة.

 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "أثيرت هذه المشكلة أمس، وكان لى رأى أن المنحة عطية لا يمكن مقارنتها بالعلاوة الدورية أو العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها للأجر، المنحة يجوز  سحبها أو منحها فى أى وقت، عكس العلاوة".

 

 

وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة: "المجلس وافق على المادة الخامسة، مستغرب جدا أن الحكومة تتكلم فى 700 مليون جنيه، والمذكرة الإيضاحية المرفقة مع القانون، تؤكد أن الزيادة السنوية فى شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام تقل عن أقرانهم من العاملين بالدولة، بتتكلم عن 700 مليون جنيه لأكثر من مليون ونصف مليون أسرة، والعمال يتعرضون لظروف صعبة، والحكومة أمس وصلت 34 مليار جنيه لموظفيها، وقطاع الأعمال العام مستكتر 700 مليون جنيه على العمال".

 

 

ورد وزير قطاع الأعمال، قائلا: "إجمالى الأجور فى شركات قطاع الأعمال وعددها 219 شركة، 17 مليار جنيه، والزيادة التى نتحملها اليوم بصرف العلاوة والمنحة تبلغ 1.2 مليار جنيه، وهذا الطلب بضم المنحة للأجر الأساسى لجنة القوى العاملة تطلبه منذ 3 سنوات ونرفضه، وذلك له مبرراته، ونصرف 21 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج لتقف على رجليها، ومتوسط ما يصرف على العامل 7 آلاف و700 جنيه فى الشهر".

 

 

فيما تحدث سعيد عرفة، مستشار الوزارة، قائلا: "شركات قطاعى الأعمال العام مثل كل الشركات والقطاع الخاص تعمل فى سوق تنافسى، تقوم بأعمال تزيد عن مثيلتها فى شركات القطاع الخاص، السنة الماضية كانت العلاوة 7% على الأساسى و3 % منحة، هذا العام الحكومة زودت المنحة للعاملين بمقدرا 2 % زيادة عن السنة الماضية، لتكون 5%، ولا يجوزأن العاملين بالشركات يتقارن أجورهم بالعاملين بالدولة، أى زيادة على الأجر الأساسى تؤثر على الأجر المتغير، ويترتب عليها زيادة حوافز ومكافآت، وما يحصل عليه العاملون فى الشركات أعلى من العاملين من الحكومة، والحد الأدنى لإجمالى ما يصرف على العامل المتوسط بتاعه 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أنهم يحصلون على أرباح، بجانب ذلك تمر بظروف اقتصادية صعبة، وليس من المفترض أن نحمل الشركات أعباء، لو دا يطبق على كل الشركات قطاع وقطاع خاص، إحنا راضيين لسبب أنه يطبق العدالة مع كل الشركات".

 

 

وتسبب حديث ممثل وزارة قطاع الأعمال، خلال الجلسة العامة، عن أن ما يصرف علي العاملين بقطاع الأعمال العام أكثر من 7 ألاف جنيه شهريا، بحالة فوضي داخل الجلسة بسبب أصوات النواب التي تعالت اعتراضا علي حديثه، وهو ما اضطر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للتدخل قائلا: "هذه ليست قاعة مجلس النواب، وإنما قاعة مؤتمرات، فمن يريد الحديث يطلب الكلمة، سأرفع الجلسة لو استمرت بالطريقة دى، هذا التصرف غير مقبول، مرتبات العاملين بشركات القطاع العام كلها عندى".

 

 

وتابع عبد العال: "المشكلة حاليا فى الآتى، مما لا شك فيه أن شركات القطاع العام كلها أو أغلبها متعثرة، وكان فيه مخطط فى فترة من الفترات لإخراج هذه الشركات من المنظومة الاقتصادية، وتم تحميلها بعمالة أكثر من اللازم، لأسباب معروفة، فهؤلاء العاملين يعملون فى شركات ذات منظومة خاصة، وبالتالى قائمة على الربح والخسارة، وهناك ما يسمى بالبطالة الاقتصادية، وبأنه كلما تزيد الأعباء على الشركة تستغنى عن العمال، لكن ليس هذا المنهج المتبع، وهناك دعم كبير من الدولة لقطاع الأعمال والقطاع العام، لتطوير الشركات، وتدعم القطاع العام  كموظفين".

 

 

 من جانبه، قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة: "أمر غريب جدا لازم نقف جنب العمال اللي شايلين البلد خصوصا في الأوقات الصعبة التي تمر بها البلد، هل 700 مليون كتير على عمال قطاع الأعمال"، وتابع: "كانوا بيخصصوا الشركات ويجيبوا إدارات فاسلة عشان المصانع والشركات تخسر"، وعقب رئيس المجلس، قائلا: "الكلام الذى تقوله صح، لكن حاليا هناك طلب بأن نحدث التوازن".

 

وقال محمد وهب الله، موجها حديثه لممثل وزارة قطاع الأعمال: "مستكتر علينا نضم 5%، مجلس النواب وافق أمس على ضم الـ5%".

 

 

فيما، قال النائب عاطف ناصر: "فى ظل أزمة فيروس كورونا، هناك شركات كثيرة متعثرة وعملها متعطلمثل السياحة وغيرها، وتوجد أثار سلبية، ويجب علينا جميعا كله يتحمل مسئوليته، هذه الجائحة لو كملت ستؤثر علينا اقتصاديا".

 

 

وفى النهاية استقر المجلس بالنص على أن تلتزم الحكومة أمام المجلس بالنظر فى ضم هذه المنحة للأجر الأساسى بعد زوال هذه الجائحة، ووضع عبارة، "ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة".

 

 وأصبح نص المادة الخامسة، بعد تعديلها وموافقة المجلس عليها كالتالى:

 

"اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه الننتحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة".