رسميا.. افتتاح مكتب الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة

قال المستشار محمد سيف النصر عضو المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهر، إن المستشار بدري عبد الفتاح، افتتح اليوم مكتب الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة وكان المستشار عبد الفتاح قد كلف المستشار جمال عبد الرحمن عضو المكتب الفني بعمل دراسة لامكانية إنشاء مكتب ترجمة بمقر المحكمة وانتهت الدراسة إلى ضرورة إنشاء ذلك المكتب للتيسير على المواطنين والمتقاضين وعليه تم إعداد مذكرة عرضت على المستشار عمر مروان وزير العدل والذي أصدر قراره رقم ١٥٣٧ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء المكتب.

ويأتى إنشاء مكتب للترجمة فى إطار ما تقوم به محكمة استئناف القاهرة من خدمات للجمهور والمترددين على دار القضاء العالى،  يشمل 3 لغات هى الانجليزية والفرنسية والإسبانية، حيث يختص المكتب بترجمة أي محررات للغات الثلاث، ترجمة رسمية معتمدة أسوة بالمكتب الموجود بمقر وزارة العدل.

ويأتى الغرض من إنشاء المكتب التيسير على المواطنين، نظرًا لوجوده بمنطقة حيوية بوسط البلد المليء بالشركات والبنوك والسفارات والهيئات، والتى قد يتطلب التعامل معها ترجمة رسمية للمحررات. وتضمن القرار أنه يتعين إخطار مكتب الشئون القنصلية للأجانب والتصديقات التابع لوزارة الخارجية ومكتب التصديقات التابع لوزارة العدل بالموافقة على اعتماد الأوراق والمستندات المترجمة، جاء ذلك بعد الاطلاع علي الدستور وقانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته وقانوني السلطة القضائية والخدمة المدنية. يذكر إنه تنتهى غدا الخميس ٢٣ أبريل المدة التى حددها رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح لتأجيل القضايا إداريا على مستوى كافة المحاكم بسبب فيروس كورونا.

وأصدر المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بتأجيل جلسات المحكمة إداريا خلال الفترة من ١٨ أبريل وحتى ٢٣ من الشهر ذاته، كما قرر أيضا إن تقتصر محاكم الجنايات التى تنظر قضايا الإرهاب على نظر تجديد الحبس فقط خلال جلستها المحددة فى تلك الفترة. تأتى هذه القرارات تماشيا مع قرارات الحكومة والتى تهدف إلى تقليل الزحام ومنع الاختلاط لتقليل فرص نقل العدوى والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وجاء فى نص قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 138 لسنة 2020 ، بتشكيل دائرتين بكل من المأموريات التابعة للمحكمة ( القاهرة الجديدة - شمال القاهرة - الجيزة - ٦ أكتوبر) اعتبارا من يوم ١٨ أبريل وحتى ٢٣ أبريل انظر تجديد الحبس واستئنافاتها ، إحداهما فى النص الأول من الأسبوع ، والأخرى فى النصف الثانى من الأسبوع. وشمل القرار ، على المكتب الفنى بالمحكمة ومأموريتها تأجيل الجلسات إداريا خلال دور الانعقاد الثالث من دور شهر أبريل والذى يبدأ من 18 وحتى 23/4 ، وتشمل الدعاوى الجنائية والمدنية والأسرة لجلسات محددة ويؤشر على كل دعوى بالجلسة المحددة.