"صندوق طوارئ" خطوة جديدة لحماية العمالة السياحية.. اجتماعات مكثفة بين العنانى والغرف المعنية لصياغة المقترح.. الفكرة تستهدف أفراد النشاط من أطقم الفنادق وحتى صاحب الحنطور.. الغرف السياحية: نحتاج قاعدة بيانات

ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها قطاع السياحة المصرى لهزة عنيفة ولكن ماحدث من تأثير جراء فيروس كورونا المستجد هى الأقوى على الاطلاق، خاصة أنها مرتبطة بتوقف لحركة السياحة العالمية والتى خلفت خسائر بالمليارات فى كافة المقاصد السياحية.

ولكن تكرار الأزمات فى القطاع السياحى المصرى أدى إلى وجود دروس مستفادة يتعلم منها القائمين على القطاع فى كل مرة، ويعتبر ملف العاملين بالقطاع هو من أهم الدروس المستفادة والذى قررت وزارة السياحة والاثار وضعه فى صدارة الاولويات لتجد حل دائم له، لا يضع هذه الفئة فى مهب الريح مع كل أزمة تتعرض لها السياحة.

"صندوق طوارئ للعاملين" هو أحد المقترحات التى تبناها القطاع السياحى مؤخرا بشقيه العام والخاص، بعد أن تقدم لوزارة القوى العاملة، ما تجاوز 250 ألف عامل لصرف الإعانات التى يقدمها الصندوق، وهى ليست كل الاعداد التى تعمل فى السياحة المصرية.

الصندوق الذى تحدث عنه الدكتور خالد العنانى يستهدف دعم العمالة الفندقية والمرشدين السياحيين والعاملين بالشركات السياحية والبازارت والمنشات السياحية حتى عامل الحنطور، والهدف الاساسى منه إنقاذهم فى اوقات الكوارث والأزمات .

وقال هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية أن فى 2011 وما تلاها من عثرات للقطاع تم تسريب العماله والاستغناء عنها، وعند عودة الحركة بقوة واجه القطاع مشكلة كبيرة فى غياب العمالة المدربة التى يمكنها استيعاب الحركة السياحية، ولذلك منذ بداية الازمة الحالية بسبب فيروس كورونا الجميع وضع العمالة أولوية.

وأكد الشاعر أن الدرس المستفاد من الازمات السابقة هو الحفاظ على العامل لان فقدانه سيؤدى إلى خسارة أكبر عند العودة للحركة السياحية، لافتا إلى أن الجميع أدرك هذا الدرس لذلك نرى تحركات من كافة الجهات للتعامل بشكل أكثر دراسة ووعى مع هذا الملف.

وخلال الفترة الماضية اجتماع الدكتور خالد العنانى مع ممثلين للغرف السياحية فى مقدمتهم أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية و ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية،  لبحث المقترح ووضع تصور له استعدادا لمناقشته مع جميع المستشارين القانونين واتحاد الغرف السياحية لوضع آلياته وتمويلة بمشاركة القطاع الخاص.

وقال مصدر باتحاد الغرف السياحية ان هذا الصندوق الكثير من الخطوات قبل تدشينه، حيث يحتاج أولا وضع قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالقطاع وتخصصاتهم، ورواتبهم التى يحصلون عليها، وذلك لامكانية وضع ميزانية للصندوق، لافتا ألى ان تكرار الأزمات السياحية على مدار السنوات كشفت عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية لإجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي.

وأكد أن غياب قاعدة بيانات واقعية يحول دون المحافظة علي حقوق الكثير منهم وتقديم الدعم المادي لمستحقيه والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات السياحية، في ظل تعثر بعض المستثمرين وأصحاب المنشآت والشركات عن الالتزام بسداد مستحقات العاملين، منوها إلى ان اتحاد الغرف بدأ فى تدشين منظومة الكترونية للعاملين بالقطاع وبياناتهم، قد تكون هذه القاعدة نواة يتم تحديثها لخدمة الصندوق.

ومن جانبه قال الدكتور خالد العنانى أن معظم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي لا يكون لهم أى موارد مالية ثابته خلال الأزمات السياحية مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى توقف دخولهم وترك الكثير منهم العمل بالمجال السياحي مما يؤدي إلى فقد سوق العمل السياحي المصري العمالة المدربة وصعوبة توفير البديل الكفء عند استئناف الحركة السياحية. 

وأعرب أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية عن قيام القطاع الخاص بالمساهمة من خلال الموارد المقترحة للصندوق  من ايرادات السياحة بتوفير الدعم المادي للعاملين بالشركات والمنشآت السياحية والفندقية، في اطار موافقة مجلس ادارة اتحاد الغرف مؤخرا على مقترح انشاء صندوق لدعم العاملين بالقطاع، وأكد تقديره لتبني وزارة السياحة والآثار لفكرة استحداث الصندوق الخاص بالعاملين بالقطاع السياحي الخاص لأول مرة وذلك للاحتفاظ بالعمالة المدربة وللحفاظ على حقوقهم أثناء الأزمات السياحية.