أسباب خفض مخصصات دعم المنتجات البترولية بالموازنة الجديدة بنسبة 47%.. خبراء: نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميا وقلة الطلب.. ويؤكدون: لن تتسبب فى زيادة الأسعار..الإدريسى: توجيه الأموال المتوفرة لمواجهة كورونا

بنزين

كتب محمد أسعد

الخميس، 23 أبريل 2020 05:00 م

مع إعلان البيان التحليلى لمشروع الموازنة للسنة المالية 2020-2021، تبين استهداف مصر لخفض دعم المنتجات البترولية بنسبة 47 % إلى 28.193 مليار جنيه "1.61 مليار دولار"، بالمقارنة بالسنة المالية الحالية حيث تبلغ القيمة 52.963 مليار جنيه، وهو ما يثير التساؤلات حول أسباب تراجع نسبة الدعم، وهل لذلك آثر على أسعار البترول في مصر بشكل عام، وأسعار البنزين بشكل خاص، وكيف يمكن الاستفادة من الأموال المتوفرة نتيجة الخفض.

الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد والاستثمار، ونائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، قال إن خفض نسبة مخصصات دعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة، يعود لأسباب عدة أبرزها تراجع أسعار النفط عالميًا، وقلة الاستهلاك والطلب مع الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

أضاف، في تصريحاته لـ"اليوم السابع" أنه مع تراجع أسعار النفط عالميًا، انخفضت تكلفة الاستيراد، وبالتالي تخفيض المخصصات المالية لذلك، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني زيادة الأسعار في مصر، ولكن خفض مخصصات الدعم جاءت في ظل التراجع الشديد لأسعار البترول عالميًا.

وأشار إلى أن الدولة حاليًا تقوم بنوع من أنواع التوازن بين تخفيض أسعار البنزين مع إعلان خفضه 25 قرشًا والتكلفة الضخمة التي تتحملها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، واقتصاد العالم أجمع أمام تحديات كبيرة، والاقتصاد المصري استطاع أن يصمد أمام تلك التحديات بفضل القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

ويرى أن تلك الأموال التي تم توفيرها مع انخفاض مخصصات دعم المنتجات البترولية، يمكن الاستفادة منها لدعم فاتورة مواجهة فيروس كورونا، كما أن الدولة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت في ترشيد وتقليل فاتورة الدعم في بعض المنتجات وتوجهيها لما هو أهم كالتعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.

مع ناحيته، علق الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، على خفض نسبة دعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة، بأن ذلك لن يؤثر على الأسعار، ولكنه نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميًا وانخفاض معدل الاستهلاك، وبالتالي انخفاض نسبة استيراد النفط.

أضاف، القرار لا يعني خفض نسبة دعم المنتجات البترولية الموجه للقطاعات التي يشملها الدعم كالمخابز وغيرها، ولكن خفض المخصصات نتيجة انخفاض الاستهلاك.

ويرى محمد بدره، الخبير الاقتصادي، أن الأموال الناتجة عن خفض مخصصات دعم المواد البترولية يمكن الاستفادة منها في أوجه الإنفاق الجديدة التي ظهرت مع ظهور فيروس كورونا المستجد، والاستفادة منها في القطاع الصحي، وعمليات التعقيم، ودعم العمالة غير المنتظمة.

أشار إلى أن تحديد سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة عند 61 دولار للبرميل بدلا من 68 دولار في الموازنة الحالية، رغم أنه انخفض أكثر من ذلك، لكن الدولة تضع في الاعتبار احتمالية أن تعاود تلك الأسعار في الارتفاع بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وبالتالي فهي تضع في الاعتبار كافة السيناريوهات.