"الآفات الزراعية": تحرير 34 محضر مبيدات محظور تدوالها ولجان لتتبع المغشوش

بدأت وزارة الزراعة من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وعدة قطاعات بالوزارة و28 من مديريات الزراعة والوزارات المعنية، حملات مكثفة بمختلف مناطق إنتاج المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة مافيا التهريب والمنتجات المغشوشة، والمبيدات المقلدة والمضروبة والمحظورة، والمخصبات الزراعية المحظورة قبل تداولها بالأسواق وغير المصرح بها.

وأكد تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والذى حصل لـ"اليوم السابع" على نسخه منه، عن تمكن أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والوزرات المعنية، من ضبط عدد 176 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، بما يوازى كمية 880 كجم (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم)، موضحة أن عدد مرات المرور على محلات الاتجار فى المبيدات وهي: 647 محل منها 470 محل مرخص، 135 محل غير مرخص، 42 محل تحت الترخيص، تم تحرير عدد 34 محضرا للعرض على النيابة العامة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والإجراءات الرقابية لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المهربة والمغشوشة إلى الأسواق المصرية، والتى قد تؤثر سلبا على الصحة والبيئة والإنتاج الزراعى.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، مشيرا إلى أن المحال التجارى للمبيدات يتم الزامهم بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة، وعمل تتبع ورصد لها يوميا من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات أن اللجنة تتلقى تقريرا دوريا حول مواصلة أعمال اللجان الرقابية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات "شارة" أو "أكواد " على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.