الاتحاد الأوروبى يضع خطة إنقاذ اقتصادى بتريليون يورو لمواجهة آثار كورونا

اتفق قادة الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، على إقامة صندوق طوارئ حجمه تريليون يورو من أجل المساعدة فى جهود التعافى من جائحة فيروس كورونا، ليتحاشى إخفاقا جديدا هذه المرة لكن مع إرجاء التفاصيل المثيرة للخلاف إلى الصيف.

وفى ظل إغلاق مقار الاتحاد الأوروبى فى بروكسل - شأنها شأن معظم أنحاء القارة - عقد الزعماء السبعة والعشرون مؤتمرا بالفيديو استمر لأربع ساعات من أجل دراسة المقترحات، حيث احتشدوا خلف ميزانية أكبر للفترة من 2021 إلى 2027 متضمنة برنامجا للتعافى الاقتصادي.

تعادل الميزانية المشتركة نحو واحد % من الناتج الاقتصادى للاتحاد الأوروبى وهى منذ أمد بعيد أحد المسائل الأشد إثارة للسجال بين الأعضاء. ولن يكون التوسع فيها أمرا سهلا، حتى مع إشادة رئيس الوزراء الإيطالى جيسيبى كونتى بما قال إنه "تقدم عظيم" عقب انتهاء أعمال القمة.

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن الخلافات مازالت قائمة بين حكومات الاتحاد بخصوص ما إذا كان الصندوق سيقدم منحا نقدية أم يكتفى بالإقراض.

وأبلغ الصحفيين فى باريس "الخلافات مازالت قائمة."

وتابع "أقول بصدق: إذا استدانت أوروبا لإقراض الآخرين، فإن ذاك لن يرقى إلى مستوى الاستجابة التى نحتاجها،" مضيفا أنه سيثقل كاهل دول تنوء بالفعل بالدين، مثل إيطاليا وبلجيكا واليونان.

تواجه أوروبا صدمة اقتصادية حادة من تفشى كوفيد-19، المرض التنفسى الذى يسببه فيروس كورونا المستجد، والذى أفضى إلى إغلاقات للحدود داخل الاتحاد وتعارك الدول الأعضاء على الإمدادات الطبية.

وقالت رئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لاجارد للزعماء إن الجائحة قد تخفض ناتج منطقة اليورو بين خمسة و15 %، حسبما ذكره مسؤولون ودبلوماسيون.

ومن المتوقع، بحسب استطلاع أجرته رويترز، أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو 5.4 % هذا العام، وهو ما سيكون أسوأ أداء اقتصادى منذ طرح العملة فى 1999. لكنه سيكون رقما أفضل من أحدث توقعات لصندوق النقد الدولى والتى تشير إلى تراجع بنسبة 7.5 %.