المعمل الكيماوى يحدد مصير عاطل ضبط بمواد مخدرة فى بولاق الدكرور

خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة المعمل الكيماوى لإفادتها بنتائج فحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى بولاق الدكرور، لاستكمال التحقيق معه؛ وإحالة القضية للمحكمة المختصة.

واعترف المتهم فى التحقيقات، بالاتجار فى المواد المخدرة وتوزيعها على عملائه فى منطقة بولاق الدكرور، والمناطق المحيطة بها، بهدف تحقيق الثراء السريع.

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من الحشيش المخدر ببولاق الدكرور، واعترف المتهم بترويج المضبوطات على عملائه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة. بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، من القبض عليه، وبحوزته قطع من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.  

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :   تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.    

وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.  

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.