بعد حظر زراعته.. آليات قوية ولجان مرورية لمنع "الموز" بالأراضى الصحراوية والجديدة.. الزراعة: لترشيد استهلاك المياه.. و"الفلاحين" يدعم الحبوب.. "الزراعيين": الفدان يستنزف 3 أضعاف ما يستهلكه القمح من الأسمدة

يعد  "الموز" من المحاصيل الزراعية  الشرهة خاصة فى اراضى الوادى والدلتا ،  ويجذب المنتجين للتوسع فى  زراعته لجنى الارباح، سواء من المحصول او  معامل انتاج شتلات الموز ، فتأخذت الحكومة   قررا  مشترك   ممثل   في وزارتى الزراعة والري ينظم زراعته في مختلف المحافظات،  وحظر زراعة الموز بكل الأراضي الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الري ، ويستثني  من ذلك المساحات المنزرعة فعليا قبل صدور هذا القرار وحتي إنتهاء  فترة الدورات الإنتاجية لها وبحد أقصي 3 سنوات .

 

 ووفقا للقرار الذي يحمل رقم 104 لسنة 2020 ومذيل بتوقيع السيد القصير وزير الزراعة والدكتور ،  محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري نص في مادته الثانية علي الإلتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر إلي الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن 5 الآف متر مكعب من المياه سنويا للفدان علي الأ يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري  بهذه الأراضي وذلك إعتبارا من بداية الموسم الصيفي الأول من مايو 2021 ويتم صرف عدد 4 شيكارة يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الآخري كحد أقصي لفدان الموز خلال العام .

 

وقال  المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة  المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعة ، فى تصريحات  لـ  "اليوم السابع "، إنه يتم حاليا  وضع اليات تنفيذية جديدة   لتنفيذ   قرار  وزارتا الزراعة والرى المشترك والخاص بحظر  زراعته الموز  وتشكيل لجان مرور على مختلف الزراعات، لمنع أية مخالفات ناتجة عن أية زراعات لمساحات جديدة بعد قرار حظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الرى، ويستثنى من ذلك المساحات المنزرعة فعليا، قبل صدور هذا القرار، وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها، وبحد أقصى 3 سنوات، وذلك بهدف الحد من الزراعات الشرهة للمياه ، بالإضافة  الى متابعة صرف الأسمدة .

 

 فيما خاطبت  وزارة الزراعة ، مديريات الزراعة بمختلف المحافظات  بالمتابعة المرورية على مختلف الزراعات لإزالة أية زراعات جديدة تتم بعد القرار الوزاري الجديد للحد من المخالفات ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك مياه الري، وضرورة التنبيه على مزارعي الموز في الأراضي القديمة بالالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن خمسة آلاف متر مكعب للفدان سنويا، وتحديد كميات المنصرف من الأسمدة وفقا للمقننات التي حددها القرار الوزاري وهي صرف 4 شيكارة  يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.

 

 فيما أشاد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين بالقرار الوزارى المشترك بين وزارتي الرى والزراعة  لتنظيم زراعة الموز في الاراضي القديمة  وحظر زراعته  بالأراضي الجديدة ، لافتا الى أن  القرار هو مطلب كل المهتمين بالشأن الزراعي وضروري للغاية في ظل الفقر المائي الذي تعيشه البلاد ، مضيفا  إن  هذا القرار يوفر المياه و الأسمدة المدعمة ويفسح المجال لزيادة مساحات زراعة المحاصيل الأساسية ، حيث يستهلك فدان الموز 18 ألف متر مكعب في الموسم الواحد  ويصرف لكل فدان 12 شيكاره   يوريا (46.5% ازوت) او 20شيكارة نترات من الأسمدة المدعمة ويزرع بمصر ما يقارب 90 الف فدان من الموز يزرع بالأراضي الجديدة  منها نحو50% من المساحات المزروعة.

 

أشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بقرار وزيري الزراعة والري بحظر الزراعات الجديدة للموز لترشيد استهلاك المياه في ظل محدودية مواردنا المائية وتوجيهها إلي زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي للمصريين ومنها القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، موضحا أن  فلسفة القرار أنها تتسق مع المعايير العلمية والفنية للزراعة المصرية، وخاصة المقننات المائية و صرف الأسمدة،  حيث أن  فدان الموز يستنزف 3 أضعاف ما يستهلكه فدان القمح  مشيرا إلي إنه ليس من المعقول أن يتم صرف 4 شكائر لزراعة القمح مقابل 12 شيكارة أسمدة  ويستنزف الموارد المائية  ويستفيد من زراعته قلة من المنتجين عكس خطط الدولة التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي إعتمادا على دور أغلبية الفلاحين في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

 

وأوضج "خليفة"، أن الموز من المحاصيل التى تثير جدلا واسعا فى الآونة الأخيرة،لكونه أكثر المحاصيل شراهة فى استخدام المياه،استوجبت تدخل الحكومة لتحديد الحد الأقصى للمقننات المائية للموز بمعدل 5 الآف متر مكعب للفدان مشددا علي أهمية إجراء حصر دقيق لمساحات الموز  فى الأراضى القديمة والجديدة لضمان الإدارة الجيدة لملف الموز في مصر.