تقرير: ازدياد مواقع الاحتيال المزيّفة التى تحاكى خدمات البث

أصبح الناس في المنطقة يقضون وقتاً كبيراً في متابعة خدمات البث التي ازداد الإقبال عليها منذ بدء إجراءات الحجر المنزلي والإغلاقات، مما جعل نتفليكس تطلب من المشاهدين تجنّب ساعات الذروة لتوفير استيعاب شبكة الإنترنت لأولئك الذين يعملون من منازلهم.

أدى هذا الارتفاع وفق جريدة الرؤية الإماراتية في الطلب على الخدمة إلى مسارعة القراصنة لتطوير مجموعة كاملة من المواقع الإلكترونية التي تتظاهر بتوفير خدمات البث من ديزني ونتفليكس وهولو مجاناً، ووجدت شركة مايم كاست المتخصصة بالأمن السيبراني، أن نتفليكس كانت الهدف الأكثر جذباً للمجرمين السيبرانيين، حيث قاموا بتطوير أكثر من 700 نطاق مشبوه ينتحل شخصية عملاق البث التلفزيوني خلال أقل من أسبوع واحد، ونظراً لأن ديزني+ اكتسبت مؤخراً شعبية واسعة، فقد لاحظت مايم كاست كذلك نمواً ملموساً في أعداد المواقع الإلكترونية التي تحاكي تلك الخدمة الجديدة.

وقال مدير شؤون الجريمة الإلكترونية لدى مايم كاست، كارل ويرن: «أدى تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وما ترتب عليه من حظر وإغلاق حول العالم إلى أن يقضي الناس وقتاً أكثر في منازلهم، ويسعى الكثيرون في الشرق الأوسط والعالم أجمع إلى ملء ما لديهم من وقت وفراغ بالاستعانة بخدمات البث، والتي ترافقها بعض المخاطر الأمنية.

فالمجرمون السيبرانيون يتطلعون إلى استغلال هذا الارتفاع في نسبة مشاهدة التلفزيون، ورأينا ارتفاعاً هائلاً في النطاقات المشبوهة التي تنتحل هوية خدمات البث العملاقة لغايات خبيثة، تعمل هذه المواقع الاحتيالية المزيفة على إغراء الناس من خلال عرض تقديم اشتراكات مجانية، وبالتالي سرقة بياناتهم القيّمة، بما في ذلك الأسماء والعناوين والمعلومات الشخصية الأخرى، إلى جانب الحصول على تفاصيل البطاقات الائتمانية لتحقيق المكاسب المالية، وبناء على تلك الأمثلة التي شاهدناها حول العالم، نودّ أن ننبه المستخدمين في المنطقة ليكونوا حذرين، ويتخذوا الاحتياطات الضرورية فالقراصنة يستخدمون وسائل أصبحت تصل إلينا في منازلنا".

وقدم كارل نصيحة لتفادي تلك الهجمات الأمنية أثناء استخدام خدمات البث: "نصيحتي للجميع بسيطة، إذا بدا الأمر جيداً بشكل لا يصدق، فهو على الأرجح غير حقيقي، في الحقيقة ستكون هناك إعلانات واسعة النطاق عن أية اشتراكات مجانية، وسيكون من السهل معرفة تفاصيلها والاستفادة منها، فلا بد من التحقق من صحة أية ادعاءات من هذا النوع قبل تقديم أي معلومات شخصية".