"خطة البرلمان" تطلب إعادة صياغة مادة بـ"الإجراءات الضريبية" اعترضت عليها "قضايا الدولة"

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، تأجيل مناقشة نص المادة (23) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والذى ينص على أنه يجوز لمصلحة الضرائب تكليف من تراه من من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية  للحضور أمام جميع درجات المحاكم فى الطعون والدعوى الضريبية المُقامة من أو ضد المصلحة لإبداء الدفوع أو تقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الحاضر من هيئة قضايا الدولة، ودون الإخلال بأحكام قانون هيئة قضايا الدولة.

ويأتى ذلك استجابة للخطاب الذى تلقاه وزير المالية من هيئة قضايا الدولة الذى سجلت خلاله اعتراضها على نص هذه المادة، حيث أن هيئة قضايا الدولة هى الجهة المعنية بتمثيل الجهات الحكومية أمام ساحات المحاكم، وتلى الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، نص المادة بعد تعديلها لتُصبح: "للمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية  للحضور أمام هيئة النيابة العامة ومصلحة الخبراء وكافة اللجان المختصة بنظر المنازعات الضريبية، ومع عدم الإخلال بقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم (75) لسنة 1963 تباشر الهيئة اختصاصاتها فى نظر الدعاوى التى تُرفع من الممول أو المُكلف أو عليه، يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة"، وقررت اللجنة تأجيل مناققشة نص المادة والبت فيها لمزيد من الدراسة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث سبق للجنة أن عقدت اجتماعين لمناقشة مشروع القانون، الأول كان جلسة استماع للمراجعين والمحاسبين لعرض ملاحظاتهم على مشروع القانون، وناقشت مواد الإصدار وتم تأجيل البت فى نص المادة الخامسة منها والتى تنص على إلغاء بعض مواد القوانين الأخرى، وتم حذف المادة الرابعة من مواد الإصدار.

وشهدت مناقشات تلك المادة حالة من الجدل بين أعشاء اللجنة حيث أعلن النائبان طلعت خليل وفتحى الشرقاوى تمسكهما بالنص الذى ورد بمشروع قانون الحكومة، حيث أكدا أنه لا مساس بسلطة هيئة قضايا الدولة أو صلاحياتها فى النص الوارد من الحكومة، وأن عدم حضور موظفو مصلحة الضرائب لتلك الجلسات يتسبب فى خسارة المصلحة كثير من القضايا التى تحتاج إلى مهارات فنية ومحاسبية وليست قانونية وتشريعية فقط.

فيما رأت النائبة كيرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن السبب الرئيسى فى خسارة المصلحة لكثير من القضايا هو عدم حضور موظفو المصلحة أمام مصلحة الخبراء وزارة العدل، مشيرة إلى النص الوارد من الحكومة به شبهة عدم دستورية لأن الجهة المعنية لاحضور أمام المحاكم ممثلا عن الحكومة هى هيئة قضايا الدولة وليس مصلحة الضرائب.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعاتها بقاعة الشورى الرئيسية نظرا لاتساعها وقدرتها على استيعاب أكثر من 100 فرد، ويلتزم النواب وممثلى الحكومة بتعليمات منظمة الصحة العالمية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتى تطبقها الأمانة العامة لمجلس النواب، ومنها ارتداء الكمامات ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى.