محمود محيى الدين: كورونا تسبب فى زيادة الفقراء إلى 500 مليون شخص حول العالم

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أنه قبل أزمة تفشى فيروس كورونا، كان هناك تحسن في نسبة من يعانون من الفقر الشديد، أى من لا يملكون يوميا دولار و90 سنت، بجانب كان هناك تحسن في نسبة من يعانون من أزمات في الغذاء وقدرتهم على الحصول على طعام يناسبهم يوميا.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، في تصريحات لقناة العربية الحدث، أن نسبة من يعانون من مشاكل تغذية أكثر من الذين يعانون من الفقر الشديد على مستوى العالم، حيث إن نسبة من يعانون من الفقر الشديد تصل إلى 780 مليون، بينما من يعانون من أزمة التغذية تصل أعدادهم إلى 830 مليون حول العالم.

ولفت المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية إلى أن أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على النمو وتزايد البطالة وانخفاض الأجور، جعلت هذه الأعداد تزيد، حيث من المفترض أن تتسبب أزمة كورونا إلى زيادة عدد الفقراء حول العالم من 400 لـ 500 مليون شخص حول العالم، بجانب أن هناك إحصائيات أخرى تتوقع أن يتزايدون ما بين 250 لـ 300 مليون شخص.

وفى وقت سابق أكد الدكتور محمود محيى الدين، الخبير الاقتصادي المصري، أن هناك واقعا عالميا جديدا سينشأ نتيجة الأزمة التي ترتبت على ظهور فيروس كورونا عالميا، وهو ما يدعوا للتفاؤل حيث أن مصر والدول العربية ليس أمامها ما تحزن عليه بشأنه، ولكن يجب فهم الأوضاع الجديدة المتوقعة في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء، عبر الانترنت، تحت عنوان "كيف تستعد مصر للواقع الجديد"، وتوقع محمود محيى الدين أن يتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا للتقارير الدولية بنسب تصل ما بين 40:30% وهذه تقديرات ما قبل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرا إلى أن 50% من الإسثمارات الأجنبية المتبقية ستأتي من خلال الأرباح المحتجزة، وهو ما يحتاج إلى حلول غير تقليدية للتعامل مع هذا الأمر للحد من تأثر الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة القلعة، أن الإجراءات التي اتخذتها البنك المركزي المصري لعبت دورا كبيرا في احتواء الأزمة المترتبة على إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد في مصر، ولكن الوضع الحالي يستدعي النظر في مد فترة المزايا الممنوحة من البنك المركزي لصالح الشركات لفترة 6 أشهر إضافية، وهو ما يترتب عليه قدرة الشركات على الصمود لفترة أطول والحفاظ على العمالة أيضا.