"منظمة العمل الدولية": الحكومة المصرية أثبتت جدارتها فى كثير من الملفات

أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المرأة أكثر قدرة على الابتكار من الرجل ، موضحا أن المنظمة طورت برنامج الصحة والسلامة المهنية وزيادة الوعى لدى أصحاب العمل، ولافتا إلى أن المنظمة تعاون مع القيادة المصرية الحكيمة وحكومتها  وتم رصد جدارة الحكومة المصرية فى عدد كبير من الملفات الاقتصادية .

وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الحوار مع أصحاب العمل يحسن القيمة الإنتاجية ويوفر بيئة عمل أفضل، لافتا إلى أن هناك بعض التوصيات التى نصدرها بشأن الحكومات بشأن تحسين بيئة العمل، موضحا أن الحكومة المصرية ضافت العديد من القوانين الخاصة لصالح العمالة  فى الأونة الأخيرة.

وتابع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: نعمل على ضمان توفير فرصة عمل بأجر وظروف ملائمة ، كما نعمل مع الجهات المعنية على توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية في منظمة العمل ، لافتا إلى منظمة العمل الدولية هى إحدى وكالات الأمم المتحدة وتم تأسيسها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، موضحا أيضا المنظمة قامت بإضافة بعض بتعديلات قانون العمل وكانت هناك مناقشات مثمرة وبالفعل يتم أخذها فى الاعتبار بالنسبة لوزارات التضامن فى حكومات الدول، وان برنامج العمل الأفضل هو مشروع ومبادرة بمشاركة مؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولى  .

وفى وقت سابق قالت منظمة العمل الدولية، فى تحليل لآثار أزمة وباء كورونا على القطاعات المختلفة للعمل فى العالم، إن الأزمة كان لها أثر مدمر على جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية حيث طالت العمال وأصحاب العمل فى جميع القطاعات، وأشارت المنظمة، إلى أن العاملين فى الخدمات الأساسية مثل الصحة والاستجابة للطوارئ بالخطوط الأمامية يتعرضون لخطر الإصابة بالعدوى، فى حين هددت الأزمة صحة ومعيشة عمال البقالة والعاملين بالضيافة الجوية والعمال المستقلين.

ولفتت إلى أن أزمة كورونا أثرت على قطاعات الخدمات الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ العامة وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة والسيارات والسياحة والطيران المدنى والزراعة والشحن البحرى وصيد الأسماك وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية، مؤكدة أن هناك خسائر فادحة سواء من حيث الناتج والوظائف فى جميع القطاعات، وأن البلدان النامية هى الأشد تضررا فى الوقت الذى يزداد الفقر.

وقالت المنظمة فى أرقامها الصادرة اليوم الثلاثاء فى جنيف، إن قطاع السياحة والسفر الذى كان من المتوقع أن يشكل حوالى 11.5 % من الناتج المحلى قبل أزمة كورونا هو الأكثر تضررا، حيث تشير التقديرات إلى أن صناعة السياحة فى الاتحاد الأوروبى تخسر حوالى مليار يورو من الإيرادات شهريا نتيجة تفشى المرض.

ولفتت إلى تأثير كبير للأزمة على العمالة فى قطاع الشحن والعاملين فى قطاع الرحلات البحرية الذى يضم حوالى 250 ألف شخص، حيث نصحت بعض البلدان بعدم السفر على السفن السياحية، وأوقفت شركات الرحلات البحرية الرئيسية عملياتها.