وكالتا التصنيف الائتمانى العالميتين "موديز وستاندرد آند بورز": استمرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر فى ظل أزمة "كورونا" وهو المستوى الأفضل خلال 8 سنوات بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى

- وكالة "موديز": مصر تمكنت من تحقيق فائض أولى بنسبة 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019.

فى الوقت الذى تستمر فيه التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا على اقتصاد العديد من دول العالم، إلا أن الاقتصاد المصرى وبشهادة المؤسسات الدولية يحافظ على استقراره وآفاقه المستقبلية الإيجابية، الأمر الذى يعكس القدرة على التعامل الناجح مع الظروف الراهنة ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى بناء وتدعيم الأسس والقواعد الاقتصادية السليمة التى يمكن من خلالها التصدى لأى أزمات ومنها فيروس كورونا.

وفى هذا السياق، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على استمرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر فى ظل انتشار فيروس "كورونا"، وذلك من قبل وكالتى "موديز وستاندرد آند بورز" وهو المستوى الأفضل خلال 8 سنوات بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، علماً بأن التصنيف الائتمانى يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها فى موعد استحقاقها.

وجاء فى الإنفوجراف، إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر وإبقاءه عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك فى أبريل 2020 - وهو المستوى الأفضل خلال 8 سنوات- محتفظاً بنفس المستوى منذ مايو 2018، وهو نفس المستوى أيضاً الذى حققته مصر فى فبراير 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، واستمر بنفس المستوى حتى تراجع فى ديسمبر 2012 ليصل إلى مستوى (-B) مع نظرة مستقبلية سلبية، وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (ccc+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فى مايو 2013.

وبشأن النظرة الإيجابية لوكالة "ستاندرد آند بورز" للاقتصاد المصري، أوضح الإنفوجراف، أن تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر يرجع إلى معدلات النمو المتوقعة مدعومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية منذ 2016، فضلاً عن تحسن الإطار النقدي، كما توقعت الوكالة نفسها أن تبقى السيولة الخارجية كافية لتحمل الصدمات، على الرغم من التأثير السلبى لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادى واحتياطيات النقد الأجنبي.

وأبرز الإنفوجراف، توقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تصل نسبة الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2021، وذلك نتيجة اتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات بغرض زيادة الاستهلاك والاستثمار العام والخاص منها قانون تنظيم التعاقدات العامة، وكذلك آلية تخصيص الأراضى الصناعية، فضلاً عن إجراءات دعم الصادرات.

ورصد الإنفوجراف، أبرز توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز" لمؤشرات الاقتصاد المصري، والتى توقعت أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 2.8% عام 2020- بالرغم من أزمة كورونا- بعدما سجل 5.6% عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة، وكذلك من المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 6% عام 2020، بعدما سجل 13.9% عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة، كما توقعت الوكالة أيضاً أن يتراجع العجز التجارى إلى 11.1% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020، بعدما وصل 12.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة، فى حين توقعت الوكالة أن يصل معدل البطالة إلى 7.5% عام 2020، وهى نفس تقديراتها لعام 2019.

وعلى صعيد متصل، أبرز الإنفوجراف، إعلان وكالة "موديز" تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك فى أبريل 2020 وهو المستوى الأفضل خلال 8 سنوات، محتفظاً بنفس المستوى منذ أبريل 2019، وهو نفس المستوى أيضاً الذى حققته مصر فى سبتمبر 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، ثم تراجع فى فبراير 2013 ليصل إلى مستوى (B3) بنظرة مستقبلية سلبية، وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (Caa1) مع نظرة مستقبلية سلبية، فى مارس 2013.

وبشأن النظرة الإيجابية لوكالة "موديز" للاقتصاد المصري، جاء فى الإنفوجراف، إشارة الوكالة إلى أن تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية تدعم تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة فى الوقت نفسه على أن الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادى يساعد على تحقيق نمو مستدام أعلى من المتوقع، فضلاً عن أن توافر قاعدة تمويلية محلية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية التى تغطى أكثر من 6 أشهر من الواردات؛ ساعدت مصر فى مواجهة أزمة كورونا.

ورصد الإنفوجراف، تأكيد وكالة "موديز" أن مصر تمكنت من تحقيق فائض أولى بنسبة 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019، ومن المرجح استمراره، فضلاً عن أن انخفاض عجز الحساب الجارى فى ظل ارتفاع صادرات الغاز المصرية قد يقلل من الحاجة للاقتراض، كما أكدت الوكالة نفسها على أن الإدارة الفعالة للديون ونمو الصادرات غير البترولية وتحسن سوق العمل سيساعد على رفع التصنيف الائتمانى لمصر مستقبلاً.

وأبرز الإنفوجراف، الاعتبارات التى ساهمت فى استقرار الوضع الائتمانى لمصر وفقاً لوكالة "موديز" والتى شملت تحرير سعر الصرف، فضلاً عن إصلاح بيئة الأعمال، وكذلك تراجع معدل البطالة إلى ما يقرب من أدنى مستوى له منذ عقود فى الربع الرابع عام 2019، هذا بجانب تراجع الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 84.2% بنهاية العام المالى 2019، مع استقرار السيولة الخارجية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.

وبشأن أبرز توقعات مؤشرات الاقتصاد المصري، رصد الإنفوجراف، توقع وكالة "موديز" أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.4% عام 2020- بالرغم من أزمة كورونا- بعدما سجل 5.6% عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة، وكذلك توقعها بتراجع التضخم إلى 8.5% فى يونيو 2020، بعدما سجل 9.4% للشهر ذاته من عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة، فضلاً عن توقع الوكالة بأن يصل العجز المالي- كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي- إلى 7.9% عام 2020، بعدما سجل 8% عام 2019، كما توقعت موديز أن يصل الدين إلى 82.6% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020، بعدما سجل 84.2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة.