أردوغان يقترب من النهاية.. صراعات داخلية بحزب العدالة والتنمية.. تعديل وزارى مرتقب يشمل تعين أقارب للديكتاتور التركى فى الحكومة.. وزعيم المعارضة التركية يدعو لكتابة دستور جديد يعيد النظام البرلمانى

تحول النهاية المأساوية للنظام التركى، حول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث الحزب الحاكم في تركيا الذي يتزعمه أردوغان، يشهد صراعاً داخلياً بين صهره بيرات البيرق الذي يشغل منصب وزير المالية وسليمان صويلو وزير الداخلية الذي استقال من منصبه قبل أكثر من أسبوع ورفض أردوغان استقالته، يأتي ذلك في الوقت الذى طالبت فيه المعارضة التركية.

تعديل وزاري مرتقب يشمل "صهراً آخر"
 

وأكد مسؤولان سابقان في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا والذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، نية الأخير تعيين صهره الثاني سلجوق بيرقدار وزيراً في وقتٍ لاحق، بعد احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقل موقع "العربي" تصريحات المسؤول الأول، الذي يُعد واحداً من مؤسسي حزب "المستقبل" الذي شكّله رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو نهاية العام الماضي، حيث إنه "يمكن لأردوغان تعيين صهره الآخر وزيراً مع إبقاء صهره الأول في منصبه الحالي كوزيرٍ للمالية".

وأضاف سلجوق أوزداغ، وهو برلماني سابق ونائب الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية"، أن "بيرقدار قد يصبح وزيراً، هذا أمر محتمل وممكن".

وقال أوزداغ في هذا الصدد: "حين كنتُ عضواً في حزب العدالة والتنمية، شعرتُ بوجود هذا الصراع بين الرجلين".

منافسة كبيرة بين البيرق وصويلو

من جهته، أشار مسؤول آخر، وهو أحد مؤسسي حزب "الديمقراطية والتقدّم" الذي أعلن عن تأسيسه وزير الاقتصاد التركي السابق علي باباجان الشهر الماضي، إلى أن "المنافسة كبيرة بين البيرق وصويلو، فكلاهما يسعى لقيادة حزب العدالة والتنمية".

كما كشف أن "أردوغان لن يسلّم صويلو رئاسة الحزب لوجود خلافات إيديولوجية بينهما، خاصة أنه مقرّب من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي".

وتوقّع أن "يتقدّم وزير الداخلية باستقالته نهائياً مرة أخرى عند تعيين صهر أردوغان رئيساً للحزب، وحينها قد يلجأ صويلو لتشكيل حزبٍ آخر"، لافتاً إلى أنه "لن يعود إلى حزبه القديم باعتبار أن لا تأثير كبيرا لهذا الحزب الصغير".

وقبل قدومه إلى حزب أردوغان، كان صويلو يتزعّم "الحزب الديمقراطي" وهو حزب تركي تمكن من دخول البرلمان من خلال تحالفٍ انتخابي قاده آنذاك حزب "الشعب الجمهوري" المعارض. ولـ"الحزب الديمقراطي" نائبٌ واحد فقط في البرلمان.

تعديلات وزارية بعد أزمة كورونا

وبحسب المسؤول في حزب "المستقبل"، فإن أردوغان رفض استقالة صويلو بناءً على إرشادات مستشاريه والتي تضمنت تعديلات وزارية سيجريها الرئيس التركي عقب الانتهاء من أزمة كورونا في البلاد.

ومن المقرر تعيين صهر أردوغان الآخر كوزيرٍ للصناعة والتكنولوجيا، وفق التعديلات الوزارية المرتقبة في وقتٍ لاحق.

وقال المسؤول في حزب "المستقبل" إن "أردوغان لن يستغني عن بيرقدار الذي يعمل بأموال الحزب".

وأضاف أن "هناك أغنياء من عائلة بيرقدار في تركيا لكن صهر أردوغان لا ينحدر من هذه العائلة. هناك تشابه أسماء. والد صهر أردوغان هو مهندس وصديق شخصي وقديم لأردوغان وهو عضو في حزبه".

وتابع: "كلّ أموال شركاتهم هي للدولة، منحها أردوغان لهم"، لافتاً إلى أن "هذه التفاصيل معروفة لدى كل أعضاء حزب العدالة والتنمية".

كما لم يستبعد المسؤول تعيين بيرقدار كوزير في وقت لاحق.

وأشار في هذا الصدد إلى أن "إجراء أي تعديلٍ وزاري في هذا الوقت، سيزيد من غضب وزير العدل عبدالحميد غل، لذلك سيعين أردوغان صهره الآخر وزيراً بعد انتهاء أزمة كورونا".

ويتمتع بيرقدار، صهر أردوغان الآخر باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام الحكومية، وهو رجل أعمال يملك مصنعاً للطائرات المسيرة.

أفراد أسرة أردوغان يتحكمون بالسياسة

وتتهم المعارضة التركية أردوغان باستغلال منصبه من خلال منح وزاراتٍ ومناصبٍ حسّاسة في الحكومة لأفرادٍ من عائلته.

وبحسب نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، فإن أمينة زوجة أردوغان تتحكم في السياسات البيئية، في حين يتصدر صهره بيرقدار الصناعات الدفاعية.

وفي الوقت ذاته، يشغل صهر أردوغان الآخر منصب وزير المالية منذ سنوات، بينما ابنته سمية (زوجة الوزير المرتقب) تتولى سياسات المرأة والأسرة من خلال رئاستها لجمعية "النساء والديمقراطية".

كما يتولى نجل أردوغان، بلال، الّذي يترأس "وقف الشباب التركي"، الشؤون التعليمية في تركيا.

مطالبات بعودة النظام البرلماني

فيما دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كيليتشدارأوغلو، خلال الجلسة الخاصة التي انعقدت بالبرلمان التركي بمناسبة الاحتفال بمائة عام على تأسيس البرلمان التركي، إلى دستور جديد.

وأوضح خلال الجلسة الخاصة التي انعقدت بالبرلمان التركي بمناسة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس البرلمان التركي، أن النظام البرلماني الديمقراطي الجديد والقوي يجب أن يشكل العمود الفقري للدستور الجديد، مضيفًا: «لدينا مشاكل اليوم وعلينا حلها على أسرع وجه».

وأضاف أن «مصدر مشاكلنا هم مخططو الانقلاب الذين حيدوا دور البرلمان التركي إلى حد كبير، وقوانينهم الانقلابية التي وضعوها موضع التنفيذ. نحن بحاجة إلى فتح المشاكل التي نواجهها بالحس السليم والمنطق. علينا أن نتخلص من الأحكام المسبقة وأن نتغلب عليها. ينبغي أن يستند مقياسنا على مصالح مواطنينا».