أريد حلا.. الحلقة الأولى.. زوج: " زوجتى زورت مستندات لتثبت ملكيتها لشقتى"

أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى فيها قيام زوجته بطرده من شقته والاستيلاء عليها، وتزوير مستندات لتثبت ملكيتها لها، ليؤكد:"14 سنة فى الغربة حتي اشتري شقتي وأتزوج، وبعد 7 شهور من الزواج خرجت مفلس، وضاع شقي عمري بسبب جبروت زوجتي التى لا تعرف الرحمة".

وأضاف الزوج خ.ك.أ، البالغ من العمر 38 عاما، لمحكمة الأسرة:" غدرت بي واستولت على شقتي، ونشرت اتهامات كاذبة ضدي، وتزويرها مستندات رسمية لتثبت أننى تنازلت عن ممتلكاتى وأموالى لها.

وتابع:" لم تجمعنا خلافات زوجية يوما وجعلتها تعيش فى سعادة، لاكتشفت أننى مغفل، بدأت تتهمني بالتقصير اتجاهها وحقوقها الشرعية، وتتلاعب بالقانون وتهددنى بالحبس لتتحول حياتي لجحيم ، مضيفا:"  خلال شهور الزواج كانت تسحب مني مبالغ مالية شهريا تقدر بعشرات الالاف، أصرت على أخذ كافة حقوقها بشكل مبالغ فيه حتى تنتقم مني، حتى تيقنت أنها تعيش معي تحت سقف منزل واحد وتعاشرنى معاشرة الأزواج من أجل ممتلكاتى".

ويكمل الزوج:" عندما أعترض على سلوكها تعرضت للتعنيف والتهديدات بالطرد من منزلى، ولى ذراعى بالقانون لحرمانى من حقوقى، وإقامتها دعوى تبديد بقائمة المنقولات ".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بواجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.

وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.