السعودية تؤكد أمام مجلس الأمن التزامها بتقديم جبهة موحدة لمكافحة كورونا

قال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إن مكافحة وباء كوفيد ١٩ تتطلب استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق وقائمة على العلم وروح التضامن، مؤكداً التزام المملكة بتقديم جبهة موحدة ضد هذا التهديد المشترك، وإن معالجة الوباء وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتشابكة أولوية مطلقة لمملكة، حيث إننا أمام معركة واحدة.وفق بيان صحفى

وأوضح السفير المعلمي أن العالم أجمع يواجه عدواً واحداً يتطلب التعاون الوثيق والتنسيق الفعال للخروج من هذه الأزمة أقوى مما قبل، مشدداً على أن هذا ما أكدت عليه قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 26 مارس 2020م.

جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية خلال اجتماع مجلس الأمن المفتوح (بالتواصل المرئي) تحـت بند "الحالـة فـي الـشرق الأوسـط، بمـا فـي ذلـك القضية الفلـسطينيـة".

وأعرب عن امتنانه العميق والدعم الكبير لجميع العاملين في القطاعات الصحية حول العالم ومن هم في الخطوط الأمامية لما يبذلونه من جهود كبيرة وشجاعة فائقة في مكافحة جائحة كوفيد-19 التي يواجهها العالم بمختلف أطيافه ودياناته وأعراقه، هذه الجائحة التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأرواح البريئة، وأصاب أكثر من مليوني شخص.

وأشار المعلمي إلى أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم الكثير من الأزمات والمخاطر والتحديات غير المسبوقة خاصة في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 الذي لا يعترف بالحدود الدولية، وما يشكله من خطرٍ على المجتمعات والشعوب خاصة الشعوب التي ترضخ تحت وطأة الاحتلال والاستيطان، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مكترثة بكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة، من خلال التوسع في بناء المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية القائمة.

وأكد السفير المعلمي، رفض المملكة القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة، وغير القانونية، المتمثلة في محاولات السلطات الإسرائيلية مؤخراً ضم أجزاء وأراض من الضفة الغربية، خاصة في غور الأردن في محاولة منها لفرض واقع جديد في الأرض المحتلة، فضلاً عن رفض كل المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، وتهجير شعب بأكمله وإلغاء حقه في أرضه ومقدساته.

كما جدد السفير المعلمي التأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل على عهدها بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها له الشرعية الدولية، إلى جانب تمسك المملكة بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967م وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشدداً على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط باعتباره خياراً استراتيجياً وذلك على أساس حل الدولتين ووفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧م وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.

وقال السفير المعلمي: لقد حان الوقت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسؤولياتهم تجاه نصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، عبر إحقاق الحق، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة، والتصدي بحزم للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تلك الانتهاكات التي تقوض كل فرصة من فرص السلام، وتطفئ كل شعاع أمل للتوصل إلى سلام دائم وشامل في منطقة عانت ومازالت تعاني من عدم الاستقرار.

وأضاف: استكمالا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق على مدار السنوات السابقة إيماناً منها بواجبها تجاه جميع اليمنيين دون استثناء، وبالرغم من الصعوبات التي تواجهها حكومات العالم من أجل مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالإعلان عن دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020م بمبلغ 500 مليون دولار منها مبلغ 25 مليون دولار للمساعدة في مكافحة انتشار الجائحة في اليمن، حيث أنه من المهم لمكافحة تفشي الجائحة تهيئة بيئة مناسبة بعيداً عن العمليات العسكرية حتى تتمكن الحكومة اليمنية من تنفيذ سياسات ومبادرات صحية فعالة من شأنها حماية الشعب اليمني.

وأفاد السفير المعلمي بأن المملكة بذلت جهوداً كبيرة من أجل إحلال السلام في اليمن والعمل على تسهيل الوصول اليه بما في ذلك دعم الجهود الأممية الأخيرة الرامية لخفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وبناء تدابير الثقة بين الأطراف من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق والوصول للحل السياسي، وكجزء من الجهود الدولية التي تتماشى مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والتهدئة لتهئية الظروف لمعالجة تفشي فيروس كورونا وجمع الأطراف للوصول إلى حل سياسي للأزمة حيث قام تحالف دعم الشرعية في اليمن بدعم موقف الحكومة اليمنية بقبول هذه الدعوة ومن ثم الإعلان عن وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وأوضح السفير المعلمي، أنه بالرغم من كل هذه الجهود الدولية لوقف إطلاق النار إلا أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ما زالت تثبت للمجتمع الدولي مجدداً عدم جديتها في تحقيق السلام المنشود لليمن واليمنيين وذلك من خلال استهدافها الإرهابي للمدن والمدنيين في المملكة ومواصلة هجومها العسكري داخل اليمن غير آبهين بالحاجة الملحة لمواجهة انتشار الجائحة ومعرضين جهود التهدئة القائمة للخطر، مشيراً إلى أنه مع ذلك قد استمر تحالف دعم الشرعية في اليمن في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وأعلن عن استمرار التزامه بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل، ومؤكداً في الوقت ذاته أن المملكة العربية السعودية لن تتردد في الدفاع عن أرضها ومواطنيها بكل حزم في حال كان هناك أي تهديد لأمنها بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأضاف، أنه في ظل الظرف الحالي الذي ينبغي على العالم أجمع أن يتحد فيه من أجل تحقيق السلام ومواجهة جائحة لا تفرق بين أي دولة أو مجتمع فإن الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى لأن يقوم المجتمع الدولي ومجلس الأمن خاصة بالاضطلاع بمسؤولياته والتحرك بكل حزم لإلزام المليشيا الحوثية بقبول وقف إطلاق النار وتفعيله والانخراط بشكل جدي وإيجابي مع جهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي شامل في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 وبالعمل مع الأطراف التي تدعم هذه المليشيا المتمردة وتغذي جذوة الفتنة والقتل والتخريب في المنطقة لكي تتوقف عن هذه الأعمال وتحيد عن هذه السياسة التخريبية التي تمارسها في اليمن وغيرها من دول المنطقة.