تشكيل لجنة عليا بجامعة القاهرة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات

قرر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة تشكيل لجنة عليا، لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بتاريخ 18 أبريل 2020 بشأن نظم وإجراءات الدراسة والتقويم والامتحانات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/ 2020. 

 

 

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن اللجنة تتولى وضع المعايير والضوابط العامة المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس والسيد وزير التعليم العالى، على أن يترك لكل كلية الآليات الخاصة بها فى ضوء طبيعتها الخاصة، وعرضها لاعتمادها من اللجنة المشكلة ورئيس الجامعة.

 

 

وأشار رئيس الجامعة، بحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة، إلى أن اللجنة منوط بها تلقى أية استفسارات من الكليات أو المعاهد وإبداء الرأي بشأنها والتنسيق بين الكليات في هذا الصدد، وإعداد تقارير دورية تعرض على رئيس الجامعة عما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني وعمليات التقويم العادل في ضوء تلك القرارات، كما تتولى اللجنة متابعة تنفيذ صدور قرارات أخرى عن المجلس الأعلى للجامعات متعلقة بهذا الشأن.

 

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة قطعت شوطًا فى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث بدأت من مساء السبت الماضى الخطوات التنفيذية للقرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات بشأن بدائل امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لسنوات النقل.

 

ووجه الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات باستكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد (التعلم الإليكترونى) حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020،أو لحين انتهاء المناهج الدراسية لكل الفرق الدراسية وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التى استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التى استوفاها الطلاب.

 

كما وجه الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات باتباع مجموعة من القواعد والمعايير العامة المفصلة فى قراره التنفيدى بالنسبة للبحوث التي سيقوم بإعدادها طلاب سنوات النقل كبديل للامتحانات وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وشدد رئيس جامعة القاهرة على الكليات ضرورة إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالأبحاث (بما فى ذلك تبيان ماهية تلك البحوث  وخطواتها لكل مقرر على حدة) والجداول وطرق تسليم تلك البحوث، في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020، كما شدد على ضرورة عرضها على اللجنة العليا قبل هذا الموعد بوقت كاف لإقرارها.