حقك بالقانون.. التاجر الحرامى اللى بيحتكر السلع العقوبة بتاعته بالملايين

فى أوقات الأزمات تظهر معادن الرجال، وتنكشف الوجوه القبيحة لمحتكرى الأسواق، ففى أزمة فيروس كورونا ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عشرات التجار ممن احتكروا السلع الغذائية والمطهرات تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء.

وفى الحلقة الأولى من حلقات سلسلة "حقك بالقانون"، سنتحدث عن "احتكار السلع"، والعقوبة القانونية التى تتنظر أصحاب النفوس الضعيفة من التجار الذين يستغلون الأزمات.

فى البداية، يقول المستشار أنور الرفاعى، المحامى بالنقض والإدارية العليا، إن "احتكار السلع يعنى وجود تاجر جشع يستغلك وتكون عنده السلع اللى هتشتريها وقد يخفيها أو يرفع من سعرها، الاحتكار أمر معاقب عليه قبل خلق القانون فى الشريعة الإسلامية وقال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".

وتابع : "عندما تأتى أزمة تظهر معادن الرجال، وعندما تحدث أزمة ونرى المنظفات والمعقمات ده معناه أن فى احتكار للسلع بالاتفاق بن الصيدليات أو كل تجار الصنف المختفى من السوق، قانون حماية المنافسة، المادة 6 منه تنص على أنه من حظر سلعة أعلى من سعرها أو ثبت سعرها أو امتنع عن إنتاجها يعاقب بعقوبة من 2% وحتى 12% من أجمالى إيراد هذا المنتج بشرط يكون حد أدنى 500 ألف جنيه وحد أقصى 500 مليون جنيه.

وأنهى حديثه قائلا: قبل القانون الخاص بالاحتكار كان تعاقب هذه الجريمة بقانون العقوبات بالمادة 364 من قانون العقوبات بالحبس لمدة عام وغرامة 500 جنيه، على المستوى الإنسانى أرجوا أن كل تاجر يلتزم من الناحية الاجتماعية.

خلال سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، هنعرف المواطنين على كيفية الحصول على حقه بالطرق القانونية، وهنقدم معلومات للمواطنين الذين قد يتورطون بحسن نية أو بدون قصد بسبب جهلهم بالمسائل بالقانون، ما يعرضهم للوقوف خلق القطبان كمتهمين رغم انهم مجنى عليهم أحيانا.