شهود عيان: قاتل شاب الهرم أطلق عليه النار بعد أيام من تشاجرهما

قال شهود عيان في واقعة مقتل شاب بالهرم على يد آخر، بمنطقة نزلة السمان، أن مشاجرة نشبت بينهما قبل الجريمة بعدة أيام، بسبب خلافات، وعقب ذلك ترصد القاتل للمجني عليه عقب خروجه من منزله، وأطلق عليه النار وفر هاربا.

أضاف شهود العيان، أن المتهم استخدم فرد خرطوش، وأطلق النار على المجني عليه " كريم "، من مسافة قريبة، فأصابه ببطنه، مما أسفر عن مقتله في الحال.

ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مقتل المجني عليه، كما يستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية، لبيان حقيقة الخلافات التي تجمعه مع المتهم.

كما توصل رجال المباحث لعدد من شهود العيان، وجاري الاستماع لأقوالهم، للتوصل لكيفية مقتل الضحية.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه شاب يدعى " كريم " أطلق شاب آخر النار عليه، مما أسفر عن مقتله، بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".  

  وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.  

  وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

شروط التشديد:   يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى