الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى..وتؤكد: تعرقل مكافحة كورونا

كشف خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، أن هناك أكثر من 4 آلاف و520  أسيرا فلسطينيا، من بينهم 183 طفلا و43 امرأة و700 معتقل يعانون من ظروف صحية ما قبل احتجازهم في السجون الإسرائيلية، وما زالوا معرضين بشكل كبير للإصابة بفيروس كورونا مع ارتفاع نسبة معدل انتقال العدوى في إسرائيل.

جاء ذلك في بيان صادر حثت فيه مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إسرائيل، على عدم التمييز ضد آلاف السجناء الفلسطينيين الذين يواجهون مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وإطلاق سراح السجناء الأكثر ضعفاً منهم، لا سيما النساء والأطفال والمسنين وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية قبل احتجازهم.

ووفقا للبيان، أطلقت إسرائيل خلال الشهر الماضي سراح مئات الأسرى الإسرائيليين كإجراء وقائي، ولكن لم تطبق إجراءات مماثلة على السجناء الفلسطينيين. وهذا يشير إلى معاملة تمييزية ضد السجناء الفلسطينيين، وبالتالي يعتبر ذلك انتهاكا للقانون الدولي.

وأوضح الخبراء أنه يجب أن يشمل الإفراج عن السجناء الموجودين في الاحتجاز الإداري والحبس الاحتياطي قبل المحاكمة، وعن أولئك الذين يواجهون إجراءات تعسفية وكذلك عن المجموعات الضعيفة داخل السجون، للحد من الاكتظاظ وضمان الحد الأدنى من الظروف لمنع تفشي الفيروس داخلها.

ولفت البيان إلى أن إسرائيل حظرت الزيارات العائلية وزيارات المحامين إلى المحتجزين الفلسطينيين منذ بداية تفشي كوفيد-19. وقال الخبراء إنه "من المهم أن تكون هذه التدابير مبررة طبيا، وإذا وجد تبرير، فينبغي توفير وسائل بديلة ليتواصلوا مع الخارج، مثل القيام باجتماعات عبر الفيديو"، مشددين على أهمية "وضع تدابير خاصة ومريحة" بالنسبة لزيارات الأطفال والنساء.

وقد أعرب الخبراء عن قلقهم الشديد بشأن التقارير التي تفيد بأن السلطات الإسرائيلية تعرقل جهود مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا في القدس الشرقية. حيث تبين في إحدى الحوادث المبلغ عنها، مداهمة السلطات الإسرائيلية مؤخراً عيادة تطرح اختبار للفيروس في حي سلوان الفلسطيني المكتظ بالسكان، كما اعتقلت أيضا الأطباء، "بحجة أن السلطة الفلسطينية هي من وفرت مجموعات الاختبار".

وأشار الخبراء الأمميون إلى أنه من غير المعقول في الظروف الحالية، خاصة في ظل عدم توفر مجموعات اختبار ومعدات أخرى كافية، أن تقوض إسرائيل الجهود المبذولة من أجل إتمام أكبر عدد من الاختبارات على السكان الفلسطينيين. هناك حاجة هامة لهذه الجهود خاص عندما تشير البيانات الأخيرة إلى أن نسبة معدلات جائحة فيروس كورونا قد زادت بشكل كبير في القدس الشرقية المحتلة.

ودعا الخبراء في بيانهم إلى أن "يتمتع الفلسطينيون تحت ظروف الاحتلال وبصفتهم سكانًا محميين بموجب القانون الإنساني الدولي، بإمكانية الحصول على العلاج والاختبار على قدم المساواة دون تمييز".