الليبيون يفوضون الجيش الوطنى لإدارة شؤون البلاد بعد مطالبة حفتر بإسقاط المجلس الرئاسى.."الأعلى للمشايخ والقبائل" يدعو لتشكيل حكومة وطنية.. واتحاد العمال يدعم قيادة المؤسسة العسكرية للمرحلة الراهنة

تشهد ليبيا تطورات متسارعة على الصعيد السياسي والعسكرى خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ساعات قليلة من كلمة القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر والتى طالب خلالها الشعب الليبي بإسقاط المجلس الرئاسي الذى يقوده فائز السراج بسبب عدم احترام سيادة البلاد.

إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى للمشايخ وأعيان ليبيا، الجمعة، تفويض المؤسسة العسكرية الليبية في إدارة شئون البلاد مرحليا لإنقاذ الشعب من الأزمات والتحديات القائمة، وتفويضها باتخاذ كل التدابير اللازمة من تفعيل التشريعات القانونية المنظمة لمرحلة انتقالية مؤقتة وتعطيل الأجسام القائمة وتشكيل حكومة وطنية وفرض الأمن وحماية البلاد.

وشدد المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، على ضرورة إيجاد صيغة عملية عاجلة لإعادة أوضاع البلاد إلى مسارها الصحيح وذلك بدعوة كل أبناء القبائل الليبية وكافة مؤسسات الدولة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الإعلان فوري عن تنفيذ مقررات القبائل الليبية فبراير الماضى والتي أعلنت فيه عن إسقاط "اتفاق الصخيرات" غير الشرعي وتفويض المؤسسة العسكرية على ضرورة التدخل السريع لاستعادة شرف الوطن.

وأوضح المجلس، أن القبائل الليبية وكافة المؤسسات عليها استكمال التفويض السابق، الذي منحه أبناء الشعب الليبي للمشير خليفة حفتر بإطلاق "عملية الكرامة" من خلال الإعلان عن تفويض القوات المسلحة الليبية تفويضا كاملا وشاملا في إدارة شئون البلاد مرحليا إنقاذا لكل الليبيين.

ودعا المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، القوات المسلحة الليبية بقبول هذا التفويض واتخاذ كل التدابير اللازمة من تفعيل التشريعات القانونية المنظمة لمرحلة انتقالية مؤقتة وتعطيل الأجسام القائمة وتشكيل حكومة وطنية وفرض الأمن وحماية البلاد وصونا لاستقلال القضاء ومحافظة على كل مؤسسات الدولة وخاصة تلك التي تكفل الحقوق والحريات لكل أبناء المجتمع، وذلك تمهيدا للدخول في مرحلة ديمقراطية انتخابية تالية يشارك فيها كل أبناء الشعب الليبي دون إقصاء أوتهميش بضمان كل الحقوق الإنسانية التي تصنعها المصالحة الشاملة من إطلاق للسجناء وجبر للضرر وعودة للمهجرين وأيقاف كل الملاحقات الجنائية الدولية والمحلية التي ترتبت عن الأزمة الليبية.

وأشار المجلس، إلى أن الوطن يواجه خطر الإرهاب واحتلال استعماري ووضع اقتصادي متدهور تسبب فيه هيمنة جماعات التطرف الديني على مصير البلاد بقوة السلاح، إلا أن هناك مقاومة أسطورية لأبناء المدن التي تواجه عدوان استعماري وإرهابي شرس هذه الأيام.

بدوره أعلن مجلس مشايخ ترهونة، في وقت سابق، تفويض المشير خليفة حفتر بإدارة شؤون البلاد وقيادتها، واستصدار إعلان دستوري يضمن لليبيين جميعا المحافظة على مدنية الدولة، والذهاب بها إلى بناء مؤسساتها السياسية بالشكل السليم، على أن يعمل الجيش العربي الليبي على تأمين البلاد وضبط حدودها، واقتلاع جذور الإرهاب من كامل التراب الليبي.

كان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قد طالب الليبيين بالخروج لإسقاط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي يقوده فايز السراج، لارتكابه جرائم ترتقي إلى الخيانة العظمى والتفريط في سيادة البلاد لتركيا لاحتلالها.

واتهم حفتر في كلمة له مساء الخميس، المجلس الرئاسي بتحويل المشهد السياسي في ليبيا إلى فوضى وانحدر بالوضع الاقتصادي إلى أسوأ حالاته، كنتيجة مباشرة لفساده وارتكابه للعديد من الجرائم في حقّ البلاد.

وأشار حفتر إلى أنّه لم يعد من خيار للشعب الليبي وأمام الوضع المأساوي الذي تعيش فيه البلاد، إلا الخروج لإعلان إسقاط الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، وتفويض المؤسسة المؤهلّة لقيادة المرحلة القادمة وفق إعلان دستوري يمهد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون"، لافتا إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي ستكون الضامن لتنفيذ قراراتهم.

بدوره، فوض الاتحاد الوطني لعمال ليبيا ومنظمات المجتمع المدني، المؤسسة العسكرية لقيادة البلاد بالمرحلة المقبلة، ضمن إرداة الشعب الليبي لبناء دولته من أجل العدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

وأصدر الاتحاد الوطني بيانا مساء الجمعة قال خلاله إنه يفوض المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر لتولي زمام الأمور في البلاد من أجل بسط الأمن والأمان وإعادة الدستور، وحكومة منتخبة.

وطالب الاتحاد في بيانه المجتمع الدولي بسحب الاعتراف من حكومة بما يسمى المجلس الرئاسي، مشيرا إلى وجود قوى خارجية تعمل على الإبقاء على ليبيا دولة ممزقة ومقسمة تعج بالإرهاب والمرتزقة.