دراسة رسمية تكشف: 50572 جمعية أهلية فى مصر وخريطتها تتسم بالتنوع

لعبت الجمعيات الأهلية فى مصر دورا رعائيا كبيرا منذ نشأتها، تطور بتطورها، فالعمل الخيرى كان أحد الأهداف الرئيسية للجمعيات الأهلية فى مصر تاريخيا منذ نشأة الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 وجمعية المساعى الخيرية القبطية 1881 وحتى يومنا هذا وقد بدأت كثير من الجمعيات التى تأسست بدافع العمل الخيرى فى العقود الأخيرة تغير من رؤيتها وتتجه إلى العمل التنموى أو تجمع بين الاثنين بدرجة أو بأخرى، كانت هذه هى مقدمة دراسة نشرت على موقع الهيئة العامة للاستعلامات تحت عنوان :" واقع العمل الأهلى فى مصر الفرص والتحديات".

وجاء فى الدراسة أن الفكر التنموى الحديث يعول على دور فاعل للجمعيات الأهلية فى التنمية فى إطار شراكة مؤسسية مع الدولة والقطاع الخاص، وأنه فى هذا الإطار يصبح السؤال المحورى الذى يطرح نفسه، إذا كنا نبحث عن هذا الدور الفاعل والمؤثر، والذى تمت الإشارة إليه بوضوح فى رؤية مصر 2030، هل القطاع الأهلى فى مصر بحالته الراهنة قادر على ذلك؟ وما هى متطلبات تحقيق ذلك؟ والحقيقة أن لهذا السؤال آوانه فى اللحظة الراهنة، والتى تشهد ولأول مرة فى تاريخ العلاقات بين الجمعيات الأهلية والدولة المصرية بعد 1952 فلسفة جديدة للعلاقة بين الطرفين، فيها مساحة من الحرية ودرجة من الثقة، يمكن البناء عليها من أجل بناء شراكة تنموية حقيقية فعالة ومؤثرة.

وأوضحت الدراسة أن الأعوام الأخيرة شهدت طفرة فى نمو الجمعيات الأهلية فى مصر، فقد بلغ عدد الجمعيات الأهلية المسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى عام 2012 (37.500 ألف) جمعية أهلية، ارتفع إلى (43.500 ألف) جمعية ومؤسسة أهلية فى عام 2013 كما ارتفع هذا العدد إلى 50572 جمعية أهلية 2019، موضحة أن الملاحظ من هذا التطور الكمى أنه حدث فى إطار القانون 84 لسنة 2002، والذى كان محل انتقاد كبير من قبل كثير من العاملين فى القطاع الأهلى باعتبار أنه كان يحوى موادًا مقيدة للعمل الأهلى بدرجة ما بل الأمر الأكثر غرابة أن الفترة البينية ما بين صدور القانون رقم 70 لعام 2017 والقانون الجديد شهدت زيادة مقدارها 2992 جمعية مقارنة بأعداد الجمعيات لعام 2017 حيث كانت 47580 جمعية، مما يشير إلى استمرار النمو الكمى للجمعيات الأهلية بغض النظر عن الإطار القانونى ومدى ما يتيحه من حرية حركة.

والحقيقة أن هذه النقطة الجوهرية هى المدخل المناسب للانتقال إلى نوعية وجودة العمل الأهلى القائم، ومدى قدرته على الاضطلاع بدور فاعل فى عملية التنمية سواء بمفرده أو من خلال بناء الشراكات مع مؤسسات الدولة.