مطالب برلمانية بوقف إعلان قطونيل وتطبيق عقوبة خدش الحياء على الشركة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وقف إعلان "قطونيل" المذاع على بعض الشاشات بداية من أول أيام شهر رمضان الكريم، وذلك لخدشه الحياء العام. وتقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشئون الإعلام بشأن إذاعة مواد إعلانية خادشة للحياء عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان.

وأشار النائب إلى أن هناك حالة من الغضب سيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب إعلان شركة ملابس "قطونيل" والذى ظهرت فيه أحد الممثلات تغنى بعبارات غير لائقة فضلا عن بعض الحركات المستفزة للمشاهدين.

وأوضح جون طلعت أن ما جاء فى الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة ويندرج تحت جريمة خدش الحياء والتى جرمها القانون وحدد عقوبة لها، مشيرا إلى أنه جاء فى المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات أن عقوبة مرتكب جريمة "خدش الحياء" الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حيائه.

وقال النائب: القانون أقر العقوبة فى حال خدش حياء شخص واحد فما بالنا بإعلان يشاهده الملايين على مدار الساعة، ويحتوى على عبارات خادشة للحياء وآثارت غضب شريحة كبيرة من المواطنين.

وطالب جون طلعت اتخاذ قرار عاجل بوقف إذاعة الإعلان فورا على جميع القنوات الفضائية، وكذلك تطبيق القانون بتهمة خدش الحياء متابعا: "تطبيق القانون بحزم فى مثل هذه التصرفات يكون رادعا للحد من انتشار هذا النوع من الإعلانات المرفوضة".

فيما تقدمت المهندسة مى محمود نائبة شباب الإسكندرية بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون الإعلام بشأن عرض إعلانات قطونيل عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان الكريم.

وطالبت وقف عرض إعلانات قطونيل وسرعة تدخل الجهات المعنية لأنها لا تتناسب مع تقاليد وأخلاقيات الشعب المصرى وتستفز مشاعر المواطنين خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد وتطبيق عقوبة قانونية على الشركة لخدش الحياء لأهالينا فى البيوت المصرية.

وأكدت مى محمود أن إعلانات الملابس الداخلية التى تزايدت وتظهر فى رمضان أصبحت متجاوزة ولا يجب استمرارها حيث لابد من وقفها فورا، وأنه مستفز لأهالينا إلا أنه هذا العام تجاوزت الإعلانات كل الخطوط  لذا لابد من وقفه مع جميع الإعلانات المسيئة للذوق العام عبر شاشات التلفزيون.

وأشارت إلى أنه يوجد حالة من الغضب لكثير من المواطنين من إعلان شركة ملابس قطونيل والذى ظهرت فيه أحد الممثلات تغنى بعبارات غير لائقة فضلا عن بعض الحركات المستفزة لأهالينا فى البيوت المصرية، مؤكدة أن ما جاء فى الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للشعب المصرى ويندرج تحت جريمة خدش الحياء والتى جرمها القانون المصرى وحدد عقوبة لها.

وطلبت النائبة مى محمود، اتخاذ قرار عاجل بوقف إذاعة الإعلان فورا على جميع القنوات الفضائية وكذلك تطبيق القانون بتهمة خدش الحياء ضد الإعلان والمسئولين عنه.