وزير الاقتصاد الفرنسى: خصصنا 7 مليارات يورو لإير فرانس لتعويض خسائرها

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن شركة الطيران الفرنسية "إير فرانس" ستتلقى قروضا مصرفية من الدولة الفرنسية بقيمة سبعة مليارات يورو لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن تأميمها ليس مطروحا.

 وقال لومير إنه يتم حاليا دراسة منح حوالى خمسة مليارات يورو من القروض المصرفية المضمونة من الدولة لمجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، حسبما جاء فى إذاعة مونت كارلو الدولية.

 وأوضح الوزير الفرنسى أن المبالغ المخصصة لشركة الطيران ستتألف من أربعة مليارات يورو من القروض المصرفية المضمونة بنسبة تسعين بالمئة من الدولة، وثلاثة مليارات أخرى من القروض المباشرة من الدولة.

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي أنه "يجب إنقاذ شركاتنا الوطنية"، واصفا هذه الخطة ب"التاريخية"، لكنه شدد على أن تأميم الشركة "ليس مطروحا".

أما بالنسبة لرينو، فأوضح ان قيمة القرض المصرفي تبلغ نحو خمسة مليارات يورو ومضمون بنسبة تسعين بالمئة من الدولة أيضا.

وتواجه "إيرفرانس" وضعا صعبا بسبب توقف رحلات طائراتها في إطار إجراءات العزل التي فرضت لمكافحة وباء كوفيد-19.

 وقال لومير إن الإجراءات التي تم الإعلان عنها الجمعة تقررت "لإنقاذ الوظائف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالشركة والبالغ عددها 350 ألفا".

وأكد برونو لومير أن هذا الدعم "ليس شيكا على بياض". واضاف "حددنا شروطا لإيرفرانس، وهى تتعلق بالربحية لأنها أموال الفرنسيين لذلك يجب عليها أن تبذل جهدا لتكون أكثر قدرة على تحقيق الأرباح".

وتحدث أيضا عن "شروط بيئية"، مؤكدا أن "إيرفرانس يجب أن تصبح شركة الطيران الأكثر احتراما للبيئة في العالم".