16 توصية برلمانية للحكومة عقب انتهاء أزمة كورونا.. تعرف عليها

لجنه الصناعه بمجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح

الأحد، 26 أبريل 2020 11:00 م

رصد تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن أزمة فيروس كورونا المُستجد، تداعيات الوباء على الصناعة الوطنية، وذكر التقرير أن العالم كله يمر حاليا بأزمة كساد وتراجع فى معدلات النمو الاقتصادى، وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصرى لم يكن بمنأى عن تلك التداعيات السلبية التى أصابته خلال الفترة الحالية، والتى قد تستمر لفترة أخرى مُحتملة فقد أصاب الاقتصاد المصرى بعض الخلل نتيجة انخفاض معدلات النمو وحالة الانكماش الاقتصادى.

وأوصى التقرير باتخاذ بعض الإجراءات الحكومية على المدى الطويل والمتوسط، حيث ترى اللجنة ضرورة ترتيب الحكومة لأولوياتها عقب الخروج من الأزمة بما يعيد الاعتبار لقطاعات الرعاية الصحية والمعلوماتية والتجارة الإلكترونية والخدمات التقنية المُبتكرة، خاصة أن مصر من الدول النامية التى لديها فرصة أكبر للنهوض وتقريب المسافات مع الدول المتقدمة بالتحرك فى المجالات الجديدة لتوطين الصناعة.

الاهتمام بالبحث العلمى لإنتاج الأدوية والأمصال التى يتطلبها السوق المحلية
وقف تصدير بعض المواد الخام وعمل قيمة مضافة لها
التوجه نحو الاستثمار فى مجال صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية بتوفير الأراضى الصناعية المُرفقة وتسهيل إجراءات الترخيص لها
دعم قطاع المشروعات الصغيرة لتوفير مستلزمات الإنتاج بدلا من الاستيراد
تحديد سياسة تسعيرية مرنة للغاز على الصناعة تتماثل مع الأسعار العالمية لأهميته التنافسية والتصدير
التأسيس لنظام اقتصادى جديد يقوم على الاستثمار فى العقل البشرى ومناهج البحث العلمى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى من خلال حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والابتكارات وتقديم الحوافز المعنوية والمادية لأصحاب تلك الحق
دعم الاقتصاد الرقمى لإنجاز مهامه وخاصة فى ظل المخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض مستقبلا
تعظيم الاستفادة من كل القطاعات الصناعية لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المُضافة لها
تدبير مستلزمات الإنتاج (المواد الخام) للعمل على تصنيعها محليا لتقليل حجم الواردات والحفاظ على العملة الصعبة وتوفير المزيد من فرص العمل
دعم قطاعات التجارة الإلكترونية وتعزيز فرص الاستثمار فى هذا المجال بتوفير المزيد من الحوافز والتيسيرات
إلغاء الضريبة المفروضة على المادة الخام المستوردة والداخلة فى التصنيع المحلى
إلغاء الضريبة العقارية على المصانع لعبئها على الصناعة
التوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية لتوفير السلع الغذائية وعمل مخزون استراتيجى قوى يدعم الدولة فى كل الظروف والأوقات
توفير التسهيلات اللازمة لضخ استثمارات فى قطاع الأدوية والصناعات الاستراتيجية، والتصنيع الزراعى
الاهتمام بعملية توطين التنمية بأن يكون لكل محافظة منطقة استثمارية ومنطقة صناعية تتبع المعايير المحلية والعالمية
الاستفادة من البنية الأساسية الضخمة فى التحفيز للقطاعات الواعدة المُرشحة للتأثر إيجابيا بعد انتهاء الأزمة مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمنصات الإلكترونية، والتحليل الرقمى، والذكاء الاصطناعى