6 توصيات من مدير الأمم المتحدة الإنمائي والتعاون الاقتصادي لتجنب أسوأ أزمة تنمية بسبب كورونا

قدم أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  وخوسيه أنجيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، 6 توصيات للحكومات وقادة الأعمال لكيفيه تجنب أسوأ أزمة تنمية في هذا القرن بسبب جائحة كورونا ، وفق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأفاد التقرير أن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الشهر الماضي في النيجر ، وهي دولة غير ساحلية تحتل المرتبة 189 في مؤشر التنمية البشرية ، علامة فارقة جديدة في أزمة الفيروس التاجى الذى يصيب الآن بعض أفقر الناس وأكثرهم هشاشة في العالم ، ويمكن أن يضربهم بشدة لافتا إلى أنه لا توجد دولة في مأمن من تأثير الصدمة العالمية مضيفا ستكون النساء ومناطق النزاعات من بين الأكثر تضررا

وقد التقرير ستة توصيات لحكومات وقادة الأعمال لتجنب أسوأ أزمة تنمية بسبب كورونا وتخفيف أثارها

1. تحتاج الحكومات إلى زيادة الإنفاق على المساعدات الخارجية الآن ، والحفاظ عليه : حيث يحدد النداء الإنسانى لكوفيد-19 الذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي الاحتياجات الفورية للبلدان الأكثر عرضة لطفرة من الأمراض التي شلت بالفعل النظم الصحية المتقدمة. حيث لا يمكننا أن نتحمل تكرار "طفرات الإيبولا" التي شهدتها بعض البلدان ،

2. يجب توجيه الإمدادات الطبية النادرة إلى حيث سيكون لها أكبر الأثر وليس إلى صاحب أعلى عطاء: ظهر مؤخرا تنافس الحكومات مع بعضها البعض على أجهزة التهوية ومعدات الحماية ، حتى في بعض الاقتصادات المتقدمة في العالم. إذا تركت دون رادع ، قد يحدث نفس الشيء لأي لقاح أو علاج عند ظهوره

3. يجب أن تظل الحدود مفتوحة للسلع والخدمات: حتى عندما تصبح القيود المؤقتة على حركة الأشخاص ضرورية لاحتواء انتشار المرض ، نحتاج إلى التأكد من أن هذا لا يعوق التجارة. في العديد من المناطق ، تعتبر التجارة عبر الحدود في السلع الزراعية شريان الحياة لاقتصادات بأكملها. تواجه منطقة الساحل وغرب إفريقيا حالة طوارئ غذائية تلوح في الأفق ، حيث يتوقع أن يواجه 14.4 مليون شخص بالفعل أزمة أو أسوأ في أقل من ستة أشهر من الآن. بدون اتخاذ إجراءات فورية.

4 - أمام قادة الأعمال فرصة فريدة لخفض تكلفة التحويلات إلى البلدان النامية: يستفيد مليار شخص حول العالم من التحويلات - الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون وأفراد الأسرة في الخارج. في أوقات الأزمات ، يمكن أن تكون هذه شريان الحياة ، خاصة في البلدان ذات شبكات الأمان الاجتماعي المحدودة. ومع ذلك ، فإن إرسال الأموال إلى الوطن يكلف حوالي سبعة بالمائة من المبلغ المرسل. هذا مرتفع للغاية. إذا كان هناك أي وقت من الأوقات للقطاع المالي للارتقاء إلى مستوى التحدي وخفض رسوم التحويل لأضعف الناس في العالم ، فهو الآن.

5. هناك حاجة عاجلة لمعالجة الديون المتزايدة: حيث تظهر العديد من البلدان علامات على ضائقة الديون التي يمكن أن تتفاقم بسبب هذه الأزمة. قد يكون التصدي لها أصعب الآن ودعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تعليق سداد الديون لأشد البلدان فقراً.

6 . يجب ألا تكون معالجة أزمة ما على حساب أزمات أخرى حيث لا يمكن السماح لجهودنا لدعم البلدان التي يمزقها كورونا بتحويل الموارد من الأزمات القائمة، مثل تلبية احتياجات اللاجئين ، ومعالجة حالة الطوارئ المناخية العالمية ، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات ، وإنهاء التمييز بجميع أشكاله. حيث يجب أن يكون التعافي العالمي عادلاً .