الكتل النيابية العراقية الشيعية تلوح بعدم التصويت لـ"الكاظمى".. الأحزاب المسيطرة على البرلمان ترفض التشكيلة الجديدة للحكومة وتطالب بتغييرها.. ومسئول سياسى: القوى الشيعية تسعى لإبقاء عادل عبدالمهدى فى منصبه

عادت الكتل البرلمانية العراقية وتحديدا الشيعية فى التلويح بعدم التصويت إلى حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمى، وذلك لتحفظها على بعض اختيار الأخير لعدد من أسماء الوزارات، وعدم حسمه للوزارات السيادية التى تتصارع عليها الكتل السياسية وتحديدا الداخلية والدفاع.

يأتى تلويح الكتل الشيعية العراقية برفض التصويت الداعم لحكومة مصطفى الكاظمى قبل أيام من عقد جلسة مجلس النواب العراقى للتصويت على الحكومة التى يترقب العراقيين تمريرها، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها البلاد فى ظل عدم اعتماد موازنة مالية حتى الآن.

 وأكدت تقارير إعلامية عراقية أن التوقعات تشير إلى تخلى الأحزاب العراقية المتحكمة فى المشهد السياسى العراقى عن مصطفى الكاظمى الذى رشحته فى البداية لهذا المنصب، مشيرة إلى أن الكتل السياسية تريد الإبقاء على حكومة عادل عبد المهدى التى تقدمت باستقالتها نهاية العام الماضى.

وأشارت التقارير إلى أن تخلى الكتل البرلمانية المسيطرة على مجلس النواب العراقى عن مصطفى الكاظمى فى هذا التوقيت يؤكد أن ترشيحه كان يهدف لاسقاط رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفى، مؤكدا أن تكليف الكتل النيابية العراقية لمصطفى الكاظمى محاولة التفاف على ترشيح الزرفى ومحاولة لاسقاطه بأية طريقة.

ونشرت عدد من المواقع الإخبارية العراقية قائمة أولية لحكومة مصطفى الكاظمى تضم البعض من مرشحى الكاظمى لشغل حقائب وزارية، قال أعضاء فى الأحزاب العراقية المسيطرة على مجلس النواب العراقى، أن الأسماء لا ترتقى إلى مسؤولية مواجهة أعباء المرحلة الحالية، التى تشهد تحديا مزدوجا يتمثل فى وباء كورونا وانهيار أسعار النفط، وما يرتبط بذلك من أزمات مالية.

واجتمع الكاظمى يوم الأربعاء الماضى بالقوى الشيعية، وعرض عليها جزءا من مرشحيه لشغل الحقائب فى الحكومة العراقية الجديدة، حيث جرى الاتفاق على عقد اجتماع جديد لحسم الأمر، وأبلغت الكتل النيابية العراقية مصطفى الكاظمى يوم الجمعة الماضية بأنها لن تمنح الثقة إلأى حكومته حال إصراره على أسماء الوزراء الذين اختارهم لحكومته الجديدة.

إلى ذلك، قالت مصادر سياسية عراقية بأن غالبية الكتل الشيعية أعربت عن رفضها للتشكيلة الوزارية التى قدمها رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمى وطالبته باستبدال تلك الأسماء.

وأكد مصدر فى تحالف الفتح بزعامة هادى العامرى أن اجتماع القوى الشيعية مع الكاظمى انتهى بالاتفاق على تغيير أسماء بعض المرشحين، خاصة الذين شغلوا مقاعد وزارية فى حكومتى عبد المهدى والعبادى.

وكشفت المصادر السياسية العراقية عن أن إحدى الكتل الشيعية طالبت بإعادة ترشيح وزير الصحة لمنصبه فى الحكومة الجديدة، دون الإشارة إلى اسم الكتلة.

كما اتفق الكاظمى مع الكتل الشيعية على إبلاغ القوى السنية والكردية بنتائج الاجتماع قبل تحديد موعد جلسة منح الثقة لحكومته.

من جانبه، قال عرفات كرم، مسؤول ملف العراق عن إقليم كردستان، أن القوى الشيعية تسعى لإجبار الكاظمى على الاعتذار ليبقى عادل عبدالمهدى فى منصبه.

وتضمنت التشكيلة الوزارية الجديدة للكاظمى، ترشيح الدكتور خالد بتال، رئيس جامعة الأنبار لوزارة التخطيط، والباحث المعروف حارث حسن، لوزارة الخارجية، وإبراهيم بحر العلوم، من محافظة النجف، لوزارة التعليم العالى، وفؤاد حسين، لوزارة المالية، وخالد شوانى من حزب الاتحاد الوطنى لوزارة العدل، وريزان محمد لوزارة البلديات، والنائب الحالى محمد شياع لوزارة الزراعة، وعبدالجبار اللعيبى لوزارة النفط، وجاسم محمد الأسدى للموارد المالية، مع الإبقاء على عدد من الوزارات ستُحسم لاحقًا.

من جهتها، هاجمت مستشارة رئيس الوزراء العراقى لشؤون المرأة حنان الفتلاوى، التشكيلة الوزارية للكاظمى؛ وقالت الفتلاوى من خلال تغريدة على تويتر: "الكابينة الوزارية الجديدة تضم 7 وزراء سابقين وحاليين، زائد وكيل وزير حالى، ومدير عام، يعنى أكثر من ثلث الكابينة قديم".